رئيس الجمارك: تطوير منظومة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وتبسيط إجراءات الإفراج

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل على تطوير وتيسير إجراءات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، تنفيذًا لتوجهات وزير المالية نحو تيسير حركة التجارة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، والاستفادة من الخبرات الدولية لبناء منظومة جمركية أكثر كفاءة ومرونة تواكب المتغيرات في أنماط التجارة العالمية.

وقال أموي، خلال ورشة عمل بعنوان «تطوير وتيسير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود»، إن الفعالية تأتي في إطار إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» ومركز التجارة الدولية «ITC»، لبحث تطوير الإجراءات الجمركية الخاصة بشحنات التجارة الإلكترونية ورفع كفاءة التعامل معها.

وأوضح أن التيسير الجمركي يستهدف تحقيق التوازن بين سرعة وكفاءة الإفراج عن الشحنات وتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين وشركات الشحن والبريد السريع، وبين الحوكمة الجمركية وحماية الأسواق والمستهلكين وضمان تكافؤ الفرص وتعزيز تنافسية الشركات والمنتجات الملتزمة.

وأشار إلى أن الحوار مع مختلف الأطراف يستهدف إعداد خارطة طريق مشتركة لتطوير منظومة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، تعتمد على التحول الرقمي وتبادل البيانات وإدارة المخاطر، مع مراعاة طبيعة وحجم شحنات التجارة الإلكترونية.

وأكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الشحن والبريد السريع ومقدمي الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي هذه الجهات في ورشة العمل تعكس أهمية توحيد الجهود لتطوير منظومة التجارة الإلكترونية.

من جانبه، قال أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، إن تطوير منظومة التجارة الإلكترونية يتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال وشركات الشحن والخدمات اللوجستية، مع العمل على إيجاد حلول للتحديات العملية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.

وأضاف أن تطوير الإجراءات الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية يجب أن يعتمد على التحول الرقمي وتبادل البيانات المسبقة وإدارة المخاطر، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة الجمركية وحماية المجتمع والأسواق.

واستعرضت أمل الجابري، مدير عام مبادرات التطوير ورئيس وحدة التجارة الإلكترونية، الوضع الحالي والمستهدف لمنظومة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك المصرية، فيما استعرض أحمد جويلي، مدير عام طرود البريد، الإجراءات الجمركية الحالية للإفراج عن شحنات التجارة الإلكترونية.

وركزت المناقشات على تبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز التحول الرقمي وتبادل البيانات إلكترونيًا، وتوظيف أدوات إدارة المخاطر، ورفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي، وتقليل زمن وتكلفة التعامل مع الشحنات، بما يدعم حركة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.