تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين مصر والإمارات بقيمة 5 مليارات درهم

جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، وذلك خلال مراسم توقيع عُقدت في مقر المصرف المركزي اليوم، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل 69 مليار جنيه مصري، ولمدة خمس سنوات.

وتعكس الاتفاقية استمرار التعاون المالي بين البلدين، ودعم التجارة الثنائية والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية والمالية.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ويجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين.

وأضاف أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتمثل خطوة متقدمة ضمن الجهود الرامية إلى تعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز مرونة النظام المالي في البلدين.

من جانبه، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري يأتي امتدادًا لمسار التعاون الوثيق بين البلدين، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية.

وأوضح أن الاتفاقية توفر أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يعزز مرونة الأسواق المالية في البلدين، معربًا عن التطلع إلى أن تسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين.

ويواصل الطرفان العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.