تكافل وكرامة.. الحكومة توضح حقيقة استبعاد ملايين الأسر من الدعم النقدي

 حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل بشأن ما تردد عن استبعاد أكثر من 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الأسر التي تستوفي شروط القبول أو الاستمرار في الحصول على الدعم لم يتم حذفها أو استبعادها.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، أفادت بأنه لم يتم حذف أو استبعاد أي أسرة تنطبق عليها شروط استحقاق القبول أو الاستمرار في الحصول على دعم برنامج «تكافل وكرامة».

وأوضحت الوزارة أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يعد برنامجًا ديناميكيًا، يتم خلاله تقييم حالة الأسر والأفراد أثناء التقدم أو الاستمرار في الحصول على الدعم النقدي بشكل دوري، وبناءً عليه يتم استمرار الأسرة في البرنامج أو تخارجها منه وفقًا لتحسن أو تغير أوضاعها ومدى توفر شروط الاستحقاق لديها، حيث يستهدف البرنامج مساعدة الأسر خلال فترة الاحتياج، ثم الانتقال بها تدريجيًا إلى الاعتماد على الذات للتخارج من الاعتماد على الدعم النقدي إلى التمكين الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن تخارج الأسر من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لا يتم إلا في حال افتقاد الأسرة لشروط الاستحقاق أو تغير ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها وفاة المستحق، أو السفر خارج البلاد، أو تحسن المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أو امتلاك مشروع أو مصدر دخل شهري أو أراضٍ أو سيارات أو العمل بشكل رسمي بتأمين اجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى وصول عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» خلال الوقت الحالي إلى 4.7 مليون أسرة، فيما تجاوز إجمالي عدد الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه 8.3 مليون أسرة، من بينها 2.2 مليون أسرة تخارجت من البرنامج نتيجة تحسن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تطبيق أعلى معدلات الحوكمة البيانية من خلال ربط قواعد بيانات السجل الاجتماعي بقواعد بيانات جميع جهات وأجهزة الدولة المختلفة، للتحقق من استمرار استحقاق الأسر والأفراد لتلقي الدعم، بما يضمن توجيهه إلى مستحقيه، مع استمرار المتابعة والرقابة على منظومة الدعم النقدي.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة التأكد من صحة المعلومات عبر الجهات المعنية قبل تداولها، لتجنب نشر معلومات غير مستندة إلى حقائق وإثارة البلبلة بين المواطنين.