رسميًا.. مجلس النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027

 أقر مجلس النواب نهائيًا تأجيل موعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الموعد المحدد في الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات المرتبطة بتنفيذ القانون على مستوى الجمهورية.

وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا وزير الشئون النيابية، حيث وافق المجلس بالوقوف على مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحسيني بشأن إرجاء العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يُختم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

وأوضح النائب هشام الحسيني أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات، إلى جانب أحكام جديدة تستلزم استكمال مجموعة من المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والفنية والبشرية قبل بدء تطبيقه.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الاعتبارات العملية اقتضت إرجاء موعد التنفيذ إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ النشر، بما يتيح للجهات المعنية استكمال الاستعدادات اللازمة، خاصة ما يتعلق بالمنظومات الإلكترونية الخاصة بالإعلانات والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات والربط بينها، وأعمال التحول الرقمي، فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية والتنسيق بين الجهات المختلفة.

وأكدت المذكرة أن تطبيق القانون على مستوى الجمهورية يتطلب إجراء اختبارات عملية للمنظومات والإجراءات الجديدة، والتعرف على أي معوقات قد تظهر قبل بدء العمل الفعلي بالقانون، بما يضمن جاهزية منظومة العدالة للتنفيذ.

ويستهدف مشروع القانون إتاحة مدة إضافية لاستكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية والوفاء بالمتطلبات اللازمة قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يدعم جاهزية المنظومة ويحافظ على حقوق المواطنين وحرياتهم.