الأردن يرفع أسعار البنزين والسولار 50 فلسًا للتر بدءًا من أكتوبر ويثبت الكيروسين والغاز

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، اليوم الأربعاء، رفع أسعار البنزين بنوعيه والسولار بواقع 50 فلسًا للتر، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، مع الإبقاء على أسعار الكيروسين وأسطوانات الغاز المنزلي دون تغيير.

ويأتي القرار ضمن المراجعة الشهرية التي تجريها اللجنة لأسعار المشتقات النفطية، في ضوء التطورات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والتغيرات في أسعار النفط الخام والمشتقات البترولية.

وبموجب القرار الجديد، أصبح سعر لتر بنزين أوكتان 90 نحو 1050 فلسًا، بينما بلغ سعر بنزين أوكتان 95 نحو 1360 فلسًا للتر، فيما ارتفع سعر السولار إلى 900 فلس للتر.

في المقابل، استقر سعر الكيروسين عند 550 فلسًا للتر، كما ثبت سعر أسطوانة الغاز البترولي المسال المخصصة للاستخدام المنزلي، بوزن 12.5 كيلوجرام، عند 7 دنانير.

كما قررت الحكومة الأردنية مواصلة تقديم دعم بقيمة 1.8 مليون دينار للغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي خلال شهر أكتوبر.

وأوضحت لجنة تسعير المشتقات النفطية أن مراجعة أسعار المحروقات خلال سبتمبر، مقارنة بالشهر السابق، أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار النفط الخام والمشتقات البترولية بالأسواق العالمية.

وأرجعت اللجنة هذه الزيادة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها على حركة أسواق الطاقة الدولية، مشيرة إلى أن تعديل الأسعار جاء بصورة جزئية بهدف الحد من انعكاس الارتفاعات العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وأكدت اللجنة أن أسعار المشتقات النفطية محليًا، رغم الزيادة الأخيرة، لا تزال لا تعكس كامل التكلفة الفعلية المرتبطة بالأسعار العالمية، في إطار سياسة التدرج التي تتبعها الحكومة في تسعير المحروقات.

وبحسب البيانات المعلنة، بلغت التكلفة الفعلية للتر السولار 1077.32 فلس، مقابل سعر بيع يبلغ 900 فلس، فيما وصلت تكلفة لتر الكيروسين إلى 1043.79 فلس، بينما يباع للمستهلك بـ550 فلسًا.

وبلغت التكلفة الفعلية لبنزين أوكتان 90 نحو 1111.68 فلس للتر، مقابل 1050 فلسًا سعرًا للبيع، في حين وصلت تكلفة بنزين أوكتان 95 إلى 1360.08 فلس، مقارنة بسعر بيع يبلغ 1360 فلسًا.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة الأردنية منذ بداية الأزمة وحتى نهاية سبتمبر الجاري بلغ نحو 255 مليون دينار، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تأثير تقلبات أسعار الطاقة على المستهلكين والقطاعات الاقتصادية.

وأكدت لجنة تسعير المشتقات النفطية استمرارها في متابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية بصورة شهرية، ودراسة انعكاساتها على تكاليف المشتقات النفطية محليًا، بما يتناسب مع المتغيرات في الأسعار العالمية والظروف الجيوسياسية.

وتستهدف المراجعة الدورية لأسعار المحروقات تحقيق توازن بين تطورات تكلفة الطاقة عالميًا وبين الإجراءات الحكومية المتعلقة بتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية.