النائب إيهاب منصور: الرقابة الميدانية ومحاربة الفساد تحميان المال العام وتوفران مليارات الجنيهات

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تفعيل أدوات الرقابة الميدانية ومحاربة الفساد يمثلان ركيزة أساسية لحماية المال العام ومصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون وترسيخ مبدأ «الرقابة خير من العلاج» أسهما في توفير مليارات الجنيهات وتصحيح المسار التنفيذي في عدد من القطاعات الخدمية.

وأوضح منصور، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج «فوكس» المذاع على قناة «الشمس»، أن جهود المتابعة والتدخل المباشر في حي العمرانية نجحت في إنهاء أزمة بطاقات التموين المعطلة، واستعادة البطاقات لصالح 129 ألف مواطن، كان بعضهم يعاني من عدم استلامها منذ عام 2017.

وأكد أن مواجهة الفساد وسد الثغرات الإدارية يعززان شعور المواطن بالمواطنة والاطمئنان إلى سيادة القانون وتكافؤ الفرص أمام الجميع.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، شدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أن الدور البرلماني لا يقتصر على تقديم الاعتراضات، وإنما يمتد إلى طرح حلول ومقترحات عملية، تتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق المالي، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة ويرفع كفاءة الإنفاق العام.

واستشهد منصور بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتًا إلى تجربة سابقة جرى خلالها تخصيص نحو 50 مليار جنيه لمشروعات إسكان جديدة، في الوقت الذي أظهرت فيه المراجعات الرسمية وجود 116 ألف وحدة سكنية منفذة بالفعل منذ 7 سنوات ولم يتم تخصيصها للمواطنين.

وشدد على أن البديل الأقل تكلفة يتمثل في تسليم الوحدات القائمة للمستحقين بدلًا من ضخ مخصصات مالية جديدة لإنشاء وحدات إضافية، مع توجيه الأموال التي يتم توفيرها إلى تطوير ودعم قطاعات أخرى أكثر احتياجًا.