الرقابة المالية تمهد لزيادة رأسمال القلعة للاستثمارات إلى 25 مليار جنيه

 وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في إجراءات نشر تقرير الإفصاح ودعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من نحو 21.13 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.86768 مليار جنيه.

وتبلغ إجمالي أسهم الزيادة 773,536,000 سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، موزعة بواقع 588,685,362 سهمًا عاديًا و184,850,638 سهمًا ممتازًا، على أن تكون الزيادة نقدية ومخصصة لقدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة المصدر، مع السماح بتداول حق الاكتتاب.

وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة بمراعاة عدد من الضوابط قبل استكمال إجراءات زيادة رأس المال، على أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بندًا مستقلًا بشأن النظر في الموافقة على أوجه استخدام الزيادة النقدية المزمع تحصيلها، والبالغة نحو 3.8 مليار جنيه، مع تحديد هذه الأوجه بصورة واضحة ومفصلة.

كما اشترطت الهيئة، وقبل توجيه الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية، قيام الشركة بنشر دراسة الجدوى المالية والاستثمارية المتضمنة أوجه استخدام مبلغ الزيادة، والعوائد والمردود المتوقع من استخدام حصيلة الزيادة، وذلك على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية.

ويلتزم مجلس إدارة الشركة، تنفيذًا لأحكام المادة (48) فقرة (1/6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بالإفصاح لقدامى المساهمين، وقبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل، عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل.

كما يتعين على الشركة مراعاة أحكام المادة (44) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، واستيفاء جميع المتطلبات والإفصاحات المقررة بشأن عمليات زيادة نسبة المساهمة، وعلى الأخص إعداد ونشر دراسة القيمة العادلة للأسهم محل تلك العمليات، وفقًا للضوابط والمواعيد المنصوص عليها بالقواعد المشار إليها.