مدبولي يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع واستقرار الأسعار

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق وتعزيز حوكمة تداول السلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن توافرها بالكميات المناسبة والحفاظ على استقرار أسعارها، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات الحكومة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعًا لاستعراض محاور جلستي «مسيرة الطاقة المصرية» و«منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية»، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026 تحت عنوان «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، الذي كلف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 19 حتى 24 أكتوبر الحالي، بفندق «سانت ريجيس» بالعاصمة الجديدة؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المنتدى يستهدف إتاحة مساحة للحوار حول ما شهدته الدولة من تطورات خلال السنوات الماضية، وشرح الأسس والاعتبارات التي استندت إليها في اتخاذ قراراتها وسياساتها، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين، مع استعراض ما تحقق على أرض الواقع، وطرح رؤية الحكومة وأولويات تحركها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز وضوح الرؤية بشأن مسارات العمل المستقبلي.

وتناول الاجتماع محاور جلستي «مسيرة الطاقة المصرية» و«منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية»، حيث تم استعراض أبرز الموضوعات والمحاور المقترحة التي ستتناولها كل جلسة، بما يعكس تطور السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، ورؤيتها للتحرك مستقبلًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أهمية استعراض ما شهده قطاع الطاقة من تطورات، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، وضمان استدامة الإمدادات لمختلف القطاعات، إلى جانب استعراض رؤية الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتنمية موارد الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

كما شهد الاجتماع مناقشة مستفيضة لمحاور منظومة الحماية الاجتماعية وآليات تطويرها؛ حيث أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة الراسخ بمواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية وضمان وصول المساندة لمستحقيها الفعليين بكفاءة وفاعلية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تسليط الضوء ضمن محور الحماية الاجتماعية بالمؤتمر المرتقب على مساندة الطبقة المتوسطة وحمايتها من أعباء التضخم والتقلبات الاقتصادية، باعتبارها عماد الاستقرار المجتمعي ومحرك النمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية سياسية واضحة تنحاز لبناء الإنسان وتخفيف الأعباء المعيشية.

وتناول الاجتماع مناقشة جهود ضبط الأسواق، وآليات تعزيز الرقابة وحوكمة تداول السلع الأساسية والاستراتيجية لضمان استقرار أسعارها وتوافرها بالكميات المناسبة؛ حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن تتسم الرؤى وأوراق العمل المزمع طرحها في المؤتمر بالمكاشفة التامة حول حجم التحديات التي واجهت أسواق السلع، والسياسات المالية والتموينية والرقابية التي تتبناها الدولة لإحكام السيطرة على الأسواق، مع تقديم خطط محددة ببرامج عمل واضحة تضع حدًا للممارسات غير المنضبطة وتلبي تطلعات الشارع المصري في حياة كريمة ومستقرة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مع ضمان توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها، والتعامل الحاسم مع أي ممارسات غير منضبطة.