«مرصد الذهب» يحذر من مشغولات نحاسية بشعارات مقلدة تستهدف محلات الذهب

كشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن ظهور حلقان مصنوعة من النحاس تحمل شعارات مقلدة لشركات عاملة في سوق الذهب، وتكرار العثور عليها لدى عدد من التجار، في محاولة لتمريرها إلى محلات التجزئة باعتبارها مشغولات ذهبية مستعملة.

وحذر المرصد من الاكتفاء بالفحص السطحي للمشغولات عند وجود اشتباه، موضحًا أن بعض حالات الغش قد تتضمن وجود جزء من الذهب داخل القطعة، بينما يكون باقي جسمها من النحاس أو معدن أقل قيمة.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن خطورة هذه المحاولات لا تقتصر على استبدال الذهب بالنحاس، وإنما تمتد إلى تقليد الشعارات والدمغات والفواتير والأغلفة، بما قد يمنح القطعة مظهرًا يوحي بأنها أصلية.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الذهب يجعل تمرير عدد محدود من القطع المغشوشة كافيًا لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بينما يتحمل التاجر الخسارة المالية وقد يتعرض لمشكلات قانونية إذا أعاد بيع القطعة قبل اكتشاف حقيقتها.

وقائع سابقة تستهدف محلات الذهب

وتكشف وقائع ضبط رسمية سابقة عن استهداف محلات المصوغات نفسها، وليس المستهلكين فقط.

ففي ديسمبر 2021، بدأت إحدى القضايا ببلاغ من صاحب محل ذهب في عين شمس بعد محاولة بيع سلسلة مقلدة له، وانتهت بضبط ورشة في الجمالية، عُثر بداخلها على مشغولات مغشوشة ومخلوطة بالنحاس.

وكشفت الواقعة أن أقفال بعض القطع كانت مصنوعة من الذهب المدموغ، بينما احتوت بقية المشغولة على النحاس، بما قد يصعب اكتشاف الغش عند فحص القفل أو موضع الدمغة فقط.

وفي مارس 2025، ضُبط تشكيل حاول بيع سبائك ومشغولات مقلدة لصاحب محل مصوغات بمدينة نصر، وأسفرت المداهمة عن ضبط 350 سبيكة من النحاس المطلي بالذهب، و100 قطعة نحاسية على شكل جنيهات ذهبية، و15 سبيكة مغلفة مقلدة، إلى جانب أغلفة أصلية فارغة لسبائك تحمل علامات تجارية.

وفي الشهر نفسه، ضُبط تشكيل آخر في الأميرية تخصص في إعادة دمغ مشغولات منخفضة العيار بدمغات مزورة تشير إلى عيار أعلى، مع ضبط فواتير مزورة وأدوات تستخدم في تقليد الدمغات.

كما أعلنت وزارة الداخلية في 28 مايو 2026 ضبط 6 أشخاص بتهمة تصنيع مشغولات مقلدة من النحاس، وضُبطت بحوزتهم 63 جنيهًا و5 سبائك مقلدة، و18 غلافًا فارغًا منسوبًا إلى إحدى شركات الذهب، و6 فواتير خالية البيانات تحمل أختامًا مزورة.

ضبط ذهب مغشوش وأدوات لتقليد الدمغات

وفي يناير 2026، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضبط قرابة كيلوجرامين من المشغولات الذهبية المغشوشة، إلى جانب أدوات تستخدم في تقليد أختام مصلحة دمغ المصوغات والموازين، خلال حملات رقابية على أماكن تصنيع وتداول المشغولات.

وفي واقعة أخرى بالإسكندرية خلال الشهر نفسه، ضُبط شخصان بتهمة تداول مشغولات ذهبية وفضية مهربة أو مجهولة المصدر وإعادة دمغها بعلامات مقلدة، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات من المشغولات الذهبية والفضية ومعدات تستخدم في حفر الدمغات المقلدة.

وتوضح هذه الوقائع تعدد أساليب الغش في سوق المعادن الثمينة، بين تصنيع القطعة بالكامل من النحاس وطلائها بالذهب، أو استخدام عيار أقل من المثبت، أو وضع جزء ذهبي مدموغ داخل مشغولة يغلب عليها النحاس، أو تقليد الدمغات والفواتير والأغلفة والعلامات التجارية.

«الساندوتش».. ذهب من الخارج ونحاس من الداخل

وتزامن التحذير من الحلقان النحاسية مع تحذيرات متداولة بين تجار الذهب من مشغولات تُعرف في السوق باسم «الساندوتش»، وهي غوايش تبدو ذهبية من الخارج، بينما يكون داخلها محشوًا بالنحاس أو معدن أقل قيمة.

وأوضح المرصد أن الطلاء الخارجي قد يجعل الفحص السطحي غير كافٍ، خاصة إذا لم يصل الاختبار إلى جسم المشغولة، مشددًا على أهمية الفحص الداخلي عند وجود مؤشرات تدعو للاشتباه.

لماذا لا يكفي الفحص السطحي؟

وأشار «مرصد الذهب» إلى أن وجود قفل أو جزء صغير من الذهب المدموغ لا يثبت سلامة المشغولة بالكامل، كما أن الشعار أو الفاتورة أو الغلاف الذي يحمل اسم شركة معروفة لا يمثل وحده ضمانًا لصحة العيار أو مصدر القطعة.

وأوضح أن الفحص الداخلي لا يعني قص كل قطعة، وإنما اللجوء إليه عند وجود مؤشرات مثل التعامل مع مورد غير معتاد، أو انخفاض السعر بصورة واضحة عن سعر السوق، أو وجود اختلاف في الوزن أو اللون والتشطيب، أو عدم تطابق بيانات الفاتورة والغلاف مع المشغولة.

ودعا المرصد محلات التجزئة إلى عدم شراء المشغولات من مصادر مجهولة، ومراجعة بيانات المورد والفواتير، والاحتفاظ بمستندات الشراء، وعزل أي قطعة مشتبه بها وعدم إعادة بيعها أو صهرها قبل التحقق من سلامتها.

كما دعا المواطنين إلى تجنب شراء الذهب من أشخاص أو صفحات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص المشغولات المستعملة داخل محل موثوق، والحصول على فاتورة تتضمن وزن القطعة وعيارها وسعرها وبيانات البائع.