مصفاة الذهب السعودية تدرس إنشاء مصفاة فى مصر بالشراكة مع أحد البنوك

تدرس شركة «مصفاة الذهب السعودية» إنشاء مصفاة للذهب فى مصر بالشراكة مع أحد البنوك، ضمن خططها للتوسع فى السوق المصرية والدخول فى مراحل مختلفة من سلسلة صناعة الذهب، بحسب سليمان العثيم، رئيس الشركة.
قال العثيم: «منفتحون على إنشاء مصفاة ذهب فى مصر بالشراكة مع بنك، وسنبدأ تنفيذ المشروع فور دخول أحد المصارف معنا».
أوضح أن القطاع الخاص يسيطر حاليًا على معظم مصافى الذهب عالميًا، بعدما كانت البنوك تلعب دورًا أكبر فى هذا النشاط قبل نحو 40 أو 50 عامًا، مع تراجع دورها فى إدارة المصافى بشكل مباشر، حسب قوله.
لم يكشف العثيم عن حجم الاستثمارات أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصفاة المقترحة.
وتأتى دراسة الشركة السعودية لإنشاء المصفاة بالتزامن مع تحركات أخرى فى مصر لتوطين تكرير الذهب، إذ وقع البنك المركزى و«أفريكسيم بنك» فى ديسمبر 2025 مذكرة تفاهم، لإنشاء بنك متخصص فى الذهب على مستوى إفريقيا، تتضمن إقامة مصفاة معتمدة دوليًا ومرافق آمنة للتخزين داخل إحدى المناطق الحرة فى مصر.
ومن المخطط بدء تنفيذ مصفاة الذهب التابعة لهذا المشروع بنهاية 2026، بعد تحديد الموقع والمساهمين وآليات التنفيذ، على أن تتولى عمليات التكرير وتحويل الذهب إلى سبائك قابلة للتداول فى الأسواق العالمية.
 وقال العثيم إن شركته ترى السوق المصرية واعدة، وإنها تقدمت للحصول على رخص فى 7 مناطق ضمن الفرص التى طرحتها الحكومة.
تأسست مصفاة الذهب السعودية عام 1990، وتعمل فى أنشطة تمتد من الاستكشاف والتعدين إلى الإنتاج، وتمتلك 40 رخصة معتمدة فى المملكة تغطى مراحل مختلفة من النشاط، فيما يبلغ إنتاجها نحو طن من الذهب سنويًا، بحسب بيانات الشركة.
بدأت مصر فى يونيو تطبيق نظام «القطاعات المفتوحة»، الذى يسمح للشركات بالتقدم طوال فترة الطرح للحصول على مناطق للبحث والاستكشاف دون التقيد بموعد إغلاق موحد. وأظهرت أحدث بيانات وزارة البترول تقدم 119 شركة، بينها أكثر من 14 شركة أجنبية، بـ403 عروض على 118 قطاعًا من إجمالى 335 قطاعًا مطروحًا للذهب وخامات معدنية أخرى.
تدفع الحكومة نحو تعميق الصناعات المرتبطة بالثروات المعدنية، وربط أنشطة الاستكشاف والاستخراج بمراحل المعالجة والتصنيع، بهدف زيادة القيمة المضافة للموارد التعدينية، فيما تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 6% مقارنة بأقل من 1% حاليًا.
كما تستهدف مصر إنتاج نحو 557 ألف أونصة من الذهب خلال العام المالى الجارى 2026-2027، مقابل نحو 531.1 ألف أونصة فى العام السابق، إلى جانب رفع إنتاج الفضة إلى 90 ألف أونصة من 85 ألف أونصة، وفق مسودة خطة التنمية الاقتصادية.
وتشمل الخطة وصول مبيعات الذهب والفضة إلى نحو 1.5 مليار دولار، وزيادة عوائد الخزانة العامة من القطاع إلى 557 مليون دولار مقابل 179.7 مليون دولار فى العام السابق، إلى جانب استثمارات مستهدفة لشركات التعدين بنحو 840 مليون دولار.