حماية المستهلك يكثف الرقابة على الأسواق ويلاحق مصادر الغش والتلاعب بالأسعار

وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، برفع درجة الجاهزية وتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، مع سرعة التعامل مع المخالفات وحسم شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلك وضمان توافر السلع بأسعار عادلة واستقرار الأسواق تمثل أولوية رئيسية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الجهاز مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية، بحضور مديري الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة مستجدات الأسواق ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها وأسعارها، إلى جانب استعراض نتائج الحملات الرقابية خلال الفترة الماضية.

وأكد السجيني أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار ضبط الأسواق والمتابعة الميدانية، وضمان توافر السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية، مع التعامل بحسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق.

واستعرض الاجتماع تقارير المتابعة الميدانية الواردة من الأفرع الإقليمية، وما تضمنته من نتائج الحملات الرقابية ومؤشرات توافر السلع الأساسية والاستراتيجية ومستويات الأسعار، إلى جانب أبرز المخالفات والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها ومعدلات تنفيذ قرارات الجهاز.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة تحديد بؤر ومصادر المخالفات والتعامل الفوري مع أي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو تمس حقوق المستهلكين، مع استمرار رفع درجة الجاهزية وتعزيز الرصد الميداني لحركة تداول السلع والأسعار.

كما تناول الاجتماع منظومة شكاوى المواطنين ومعدلات الإنجاز، حيث أكد السجيني أن سرعة الاستجابة لشكوى المواطن تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الحماية، موجهًا بتسريع فحص الشكاوى وحسمها، والاستفادة من قرارات مجلس إدارة الجهاز كأداة قانونية لحسم الملفات التي تستوجب تدخلًا مؤسسيًا وإنفاذ حقوق المستهلكين، مع متابعة تنفيذ القرارات بما يحقق أثرًا فعليًا لصالح المواطن.

وأكد السجيني أهمية الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته، مشددًا على استمرار البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء الجهاز في مختلف القطاعات، بما يعزز قدراتهم الفنية والقانونية والرقابية، ويرفع كفاءة وسرعة فحص الشكاوى وتنفيذ الحملات ورصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون.

وأشاد رئيس الجهاز بنتائج الحملات التي نفذتها الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية خلال شهر سبتمبر في مواجهة الغش التجاري والتدليس، والتي شملت ضبط محاولات غش البن باستخدام البسلة، ومخالفات اللمبات الكهربائية وبطاقات كفاءة الطاقة، وضبط زيوت سيارات مخالفة في محافظة الدقهلية.

كما شملت الحملات ضبط زيوت طعام مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها باستخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، إلى جانب ضبط سلع وقطع غيار ومواد مختلفة مجهولة المصدر تحمل أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الوقائع التي تم رصدها.

وأكد السجيني أن الوصول إلى مصادر المخالفات وتجفيف منابعها يمثلان محورًا رئيسيًا في العمل الرقابي، موجهًا بتكثيف التواجد الميداني وتوسيع نطاق الحملات، مع إعطاء المناطق النائية ومترامية الأطراف أولوية خاصة، وعدم قصر التفتيش على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية.

ووجه رئيس الجهاز برفع درجة الجاهزية وتعزيز الرقابة الميدانية، مع إعطاء أولوية لرصد وضبط الغش التجاري والتدليس، ومتابعة حركة تداول السلع وأسعارها، والتعامل سريعًا مع محاولات التلاعب بالأسواق.

وشدد على مأموري الضبط القضائي بضرورة التعامل بحسم مع مخالفات الغش التجاري وحجب السلع وتداول السلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية فور رصدها، وعدم التصالح في الحالات التي لا يجيز فيها القانون ذلك.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على تعزيز التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية المعنية، بما يضمن تكامل الجهود وسرعة تبادل المعلومات والتعامل مع المخالفات، مع استمرار الرصد الاستباقي لمصادر الغش، وتكثيف الحملات بالمناطق النائية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلكين.