وزير التموين يتابع المخزون الاستراتيجي ويشدد على حوكمة تداول وتخزين الأقماح

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وخطط التدبير والتعاقدات، إلى جانب بحث تطورات مشروعات حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح، بما يدعم استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

وشارك في الاجتماع مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة، وفي مقدمتها تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، ومتابعة الموقف الحالي للاحتياطي الاستراتيجي، وخطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد، بما يضمن انتظام تدفقات السلع والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون.

وأكد الدكتور شريف فاروق الدور المحوري للهيئة العامة للسلع التموينية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار وزير التموين إلى استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع إجراء مراجعة دورية لخطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها، بما يحقق كفاءة توفير السلع الأساسية ويضمن انتظام إتاحتها واستقرار الأسواق.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح، وخطط تطوير نظم التتبع والرقابة على حركة الأقماح منذ ورودها واستلامها ونقلها وحتى تخزينها وصرفها، بما يسهم في إحكام الرقابة على دورة التداول ورفع كفاءة إدارة المخزون، وتحسين دقة البيانات الخاصة بالكميات والأرصدة وحركة التداول.

ووجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية داخل الصوامع وربط حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح المتابعة اللحظية لحركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة، وتعزيز تبادل البيانات بين الجهات المعنية، ودعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة التشغيل والحد من الفاقد وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الهيئة وكافة الجهات المعنية، لضمان كفاءة منظومة تدبير السلع وتداولها وتخزينها، وسرعة التعامل مع أي مستجدات، مع المتابعة الدقيقة للمخزونات الاستراتيجية من مختلف السلع الأساسية.

كما وجه باستمرار متابعة الموقف التنفيذي لمخزون السلع التموينية وبرامج الإمداد والتدبير، بما يضمن الحفاظ على أرصدة آمنة وانتظام توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد الدكتور شريف فاروق في ختام الاجتماع ضرورة مواصلة تنفيذ الخطط الاستباقية لتأمين السلع الأساسية، ورفع كفاءة منظومة التدبير والتخزين والتداول، وتعزيز نظم الحوكمة والمتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم الأمن الغذائي ويحافظ على استقرار الأسواق.