وزيرة الإسكان تشارك في افتتاح «أكتوبر العمران 2026» بسلطنة عُمان

 شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مراسم الافتتاح الرسمي للنسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران 2026» بالعاصمة العُمانية مسقط، بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للموئل لعام 2026، الذي يقام تحت شعار «السكن الملائم للجميع»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وشهدت مراسم الافتتاح مشاركة الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي، رئيس مجلس الدولة في سلطنة عُمان، والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، وأناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى جانب عدد من وزراء الإسكان والمسئولين والخبراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمطورين العقاريين من مصر وسلطنة عُمان.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن اليوم العالمي للموئل يمثل مناسبة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن السياسات والحلول التي تضمن توفير السكن الملائم للجميع، مشيرة إلى أن مصر تولي ملف الإسكان والتنمية العمرانية اهتمامًا كبيرًا ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة وتعزيز قدرة المدن على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي.

وأوضحت أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية تؤكد أهمية التكامل بين التخطيط العمراني والاستثمار والبنية الأساسية والخدمات، بما يسهم في بناء مدن أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الإسكان والعمران، والاستفادة من التجارب الناجحة بما يخدم المواطن العربي ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وعقب مراسم الافتتاح، شاركت الوزيرة في جولة تفقدية بأجنحة الدول المشاركة في المعرض، واطلعت على المخططات الاستراتيجية التي تنفذها سلطنة عُمان، والعروض المرئية والأفلام التعريفية التي تستعرض رؤيتها المستقبلية لتطوير شبكات النقل والمرافق والتوسع العمراني واستيعاب النمو السكاني، إلى جانب المشروعات والحلول العمرانية والعقارية وأبرز التجارب في مجالات التنمية العمرانية والإسكان والتطوير العقاري.

كما تفقدت أجنحة الشركات المصرية المشاركة في المعرض، والتي تسهم في تنفيذ مشروعات كبرى داخل سلطنة عُمان، وفي مقدمتها المشروعات بمدينة السلطان هيثم، وأشادت بحجم الشراكة الاستثمارية وقدرة الشركات المصرية على تصدير العقار والخبرات العمرانية إلى الأسواق العربية.