وزير التخطيط يستعرض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

 استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التطورات الاقتصادية ومؤشرات الأداء الراهنة، إلى جانب ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، خلال اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، من بينها منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة اليابانية، والوكالة السويسرية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب ممثلي مؤسسات التصنيف الدولية.
وأكد الدكتور أحمد رستم حرص الحكومة على استمرار التواصل وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.
وأوضح الوزير أن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» يستند إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ويستهدف تحويل مسار الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المعنية للتعامل مع المتغيرات العالمية، إلى جانب العمل على تطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
كما أكد أن البرنامج يتضمن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، لتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح للقطاع الخاص قيادة النمو.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يدعم التوسع في المشروعات القومية والخاصة، فضلًا عن توسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.