مشتريات مصر من الكهرباء المتجددة ترتفع 5.8% إلى 27 مليار جنيه خلال 9 أشهر

ارتفعت قيمة مشتريات وزارة الكهرباء المصرية من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بنحو 5.8% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى قرابة 27 مليار جنيه، وفق مصدر مسؤول.

وحسب «العربية Business» إن قيمة الزيادة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، التي سجلت مشتريات بنحو 25.5 مليار جنيه، مقابل الكهرباء المنتجة من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية.

وأوضح أن ارتفاع قيمة وكميات الكهرباء المشتراة يرجع إلى التوسع في القدرات الإنتاجية الجديدة التي جرى ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الفترة الماضية، خاصة مع التشغيل التجاري لعدد من المشروعات الكبرى في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب مشروعات تخزين الكهرباء.

وأضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه أسهم كذلك في زيادة تكلفة شراء الكهرباء من بعض المشروعات، خصوصًا في ظل اعتماد بعض اتفاقيات شراء الطاقة على سداد جزء من مستحقات المستثمرين بالدولار.

وأكد المصدر انتظام الحكومة في سداد قيمة الكهرباء المشتراة من المستثمرين دون تأخير، وفق اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل الموقعة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركات المنفذة للمشروعات.

وتحدد اتفاقيات شراء الكهرباء تعريفة البيع قبل ضخ الطاقة إلى الشبكة القومية، فيما تنص بعض العقود على سداد جزء من مستحقات المستثمرين بالدولار، والجزء الآخر بالجنيه المصري بعد احتسابه وفق سعر صرف الدولار.

وبحسب بيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ارتفع إجمالي القدرة الإنتاجية لمصر من الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2025-2026 بنسبة 5.8% إلى نحو 9.1 غيغاوات، مقابل 8.6 غيغاوات خلال العام المالي السابق.

زيادة متوقعة في فاتورة الكهرباء المتجددة

وأشار المصدر إلى أن الجهات التي تشتري منها وزارة الكهرباء الطاقة تشمل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب عدد من الشركات الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية، ومن بينها «أكوا باور» و«النويس الإماراتية» و«سكاتك النرويجية» و«إنفينتي باور المصرية»، إضافة إلى «أوراسكوم» و«تويوتا اليابانية» و«طاقة عربية»، وغيرها من الشركات العاملة بنظام منتج الطاقة المستقل.

وتوقع ارتفاع قيمة مشتريات الطاقة الجديدة والمتجددة بأكثر من 10% بنهاية العام الجاري، بالتزامن مع التشغيل التجاري لمشروعي محطة «أوبيليسك» ومشروع «أبيدوس 2» للطاقة الشمسية، وربطهما بالشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح أن مستحقات شركات الطاقة المتجددة تتغير شهريًا وفقًا لحجم الكهرباء المنتجة، حيث ترتفع خلال فصل الصيف مع زيادة ساعات سطوع الشمس وتحسن إنتاج محطات الطاقة الشمسية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فترات الذروة.

ورفعت مصر مستهدف مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، ضمن خطتها لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.