إثيوبيا تدعو مجلس الأمن للتدخل بعد اتهام إريتريا بالتوغل في أراضيها.. وأسمرة تعتبر الاتهامات ذريعة لشن عملية عسكرية ضدها

 
دعت إثيوبيا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لاحتواء التوتر المتصاعد مع إريتريا، بعد اتهامها القوات الإريترية بالتوغل داخل أراضيها، فيما رفضت أسمرة هذه الاتهامات، معتبرة أنها ذريعة لشن عملية عسكرية ضدها.
ووفقًا لبيان لوزارة الخارجية الإثيوبية نقلته وكالة الأناضول، الجمعة، بعث وزير الخارجية جيديون تيموثيوس رسالة إلى مجلس الأمن في 8 أكتوبر الجاري، اتهم فيها إريتريا بارتكاب انتهاكات متكررة على الحدود.
وادعى تيموثيوس أن القوات الإريترية تقدمت نحو المناطق الداخلية من إقليم تيغراي، مطالبًا إياها بالانسحاب الفوري من الأراضي الإثيوبية.
وأكد الوزير الإثيوبي في رسالته أنه لم يعد أمام بلاده خيار سوى الدفاع عن نفسها، داعيًا مجلس الأمن إلى التحرك لمعالجة التصعيد بين البلدين.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير وشهادات ميدانية إلى وجود جنود إريتريين في مناطق بشمال إثيوبيا، وسط صعوبة التحقق بصورة مستقلة من جميع تفاصيل التحركات العسكرية المبلغ عنها.
في المقابل، رفضت الحكومة الإريترية الاتهامات الإثيوبية، ووصفتها بأنها محاولة لاختلاق ذريعة لشن عملية عسكرية ضدها.
وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور العلاقات بين البلدين، رغم تعاونهما خلال النزاع الذي شهده إقليم تيغراي الإثيوبي بين عامي 2020 و2022.
لكن العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة شهدت توترًا متزايدًا لاحقًا، على خلفية خلافات سياسية وأمنية، وصولًا إلى طرد إثيوبيا 10 دبلوماسيين إريتريين، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تحول التوتر القائم إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الجانبين.