الصناعة تعلن تيسيرات جديدة للمصانع في إجراءات وثيقة التأمين «المجمعة العشرية»

أعلنت وزارة الصناعة تطبيق تيسيرات جديدة على إجراءات وثيقة التأمين «المجمعة العشرية»، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين الصناعيين، وتسريع إصدار تراخيص البناء وبدء الإنتاج.

وجاءت التيسيرات بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، الذي عدّل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

وتضمنت التعديلات احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتتراجع القيمة المحتسبة إلى 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر، بما يسهم في خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء.

وتؤدي التيسيرات الجديدة إلى تقليل التكلفة التقديرية الإجمالية للمباني الصناعية، بما يعفي شريحة واسعة من المصانع من شرط عرض مشروعاتها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، وفقًا للضوابط المنظمة.

وكان ارتفاع التكاليف التقديرية لأعمال البناء يؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه، بما يستلزم عرض المشروعات على المجمعة العشرية، وهو ما كان يتسبب في إطالة إجراءات التراخيص وتأخير تنفيذ المشروعات، فضلًا عن زيادة الضغط على المجمعة نتيجة ارتفاع عدد الملفات المعروضة عليها.

وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية، وهو حد وُضع في ظل مستويات أقل لتكاليف الإنشاءات، قبل أن تؤدي الزيادات المتتالية في أسعار مواد البناء إلى خضوع عدد أكبر من المصانع لهذه الإجراءات.

وتستهدف التعديلات الجديدة تبسيط رحلة المستثمر الصناعي، وتقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية، وتسريع إصدار التراخيص وتنفيذ المشروعات، بما يساعد المصانع على بدء التشغيل والإنتاج الفعلي في وقت أقصر، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.