مدبولي يبحث مع وزير التخطيط خطة نمو الاقتصاد 5.4% وبرنامج التحول حتى 2030

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، ومحاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030، في إطار جهود تعزيز النمو والإنتاجية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

واستعرض وزير التخطيط خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي وخطة التنمية للعام المالي المقبل، التي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، مع استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% منها، بما يدعم توسيع دوره في الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية، خاصة في الصناعة التحويلية.

كما عرض رستم ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص من المنافسة، وزيادة الإنتاجية والتشغيل، وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويتضمن البرنامج كذلك رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة وتحسين كفاءتها والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، إلى جانب تطوير التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتناول الاجتماع جهود تطوير الأطر التشريعية والقانونية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، فضلًا عن مواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.

واستعرض الوزير أيضًا خطط التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة اللازمة للمشروعات القومية والخاصة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي.

وفي ملف تنمية رأس المال البشري، أشار رستم إلى بحث التعاون مع شركة «لينكد إن» للاستفادة من البيانات الضخمة في تحديد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يساعد على تطوير تخطيط القوى العاملة وتوجيه برامج التدريب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

كما تناول جهود تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية مع جامعة «إسلسكا»، لتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبناء على تجربة تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، بما يدعم تطوير المهارات القيادية والإدارية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.