النائب الدكتور محمد أسعد يشيد بزيارة الرئيس السيسي لإندونيسيا: خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي

أشاد النائب الدكتور محمد أسعد، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية إلى جمهورية إندونيسيا، مؤكدًا أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات المصرية الإندونيسية، وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأكد أسعد أن الزيارة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز حضورها في القارة الآسيوية، والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تتيحها العلاقات مع إندونيسيا، باعتبارها إحدى الدول المحورية في منطقة جنوب شرق آسيا، وصاحبة ثقل إقليمي ودولي متنامٍ.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الإندونيسية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتفاهم المتبادل، حيث ارتقى البلدان بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2025، بما يعكس الرغبة المشتركة في الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر اتساعًا وتكاملًا في مختلف المجالات.

وأضاف أن المباحثات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في العاصمة جاكرتا تمثل فرصة مهمة لدفع التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والثروة السمكية والتعاون الإحصائي، إلى جانب بحث عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آليات التنسيق بين البلدين.

وأوضح أسعد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا تمتلك فرصًا واعدة للنمو، في ضوء ما يتمتع به البلدان من إمكانات وأسواق كبيرة وموقع استراتيجي مهم، مشيرًا إلى أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تمثل نقطة انطلاق مهمة أمام الشركات الإندونيسية للتوسع في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، ويتيح فرصًا جديدة للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وعلى الصعيد السياسي، أكد النائب الدكتور محمد أسعد أهمية استمرار التنسيق المصري الإندونيسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن تعزيز احترام سيادة الدول والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأشار إلى أن التعاون بين مصر وإندونيسيا يمثل نموذجًا مهمًا للتنسيق بين الدول ذات الثقل الإقليمي، خاصة في ظل التحديات الدولية المتسارعة، والحاجة إلى تعزيز الحوار والتعاون متعدد الأطراف، وتبني مواقف تدعم الاستقرار والتنمية واحترام القانون الدولي.

واختتم النائب الدكتور محمد أسعد تصريحه بالتأكيد على أهمية البناء على نتائج الزيارة الرئاسية، وتحويل التفاهمات والاتفاقيات المشتركة إلى مشروعات وبرامج تنفيذية ملموسة، بما يحقق مصالح البلدين، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية، ويفتح مسارات أوسع للتعاون مع دول القارة الآسيوية.