الرقابة المالية تلزم جهات التمويل غير المصرفي بتحديث البيانات شهريًا حتى 15 من كل شهر

 ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات وجهات التمويل غير المصرفي بتسجيل بيانات أنشطتها شهريًا على المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، خلال أول 15 يومًا من كل شهر، مع إعادة فتح المنصة حتى 29 أكتوبر الجاري لمراجعة وتدقيق البيانات المسجلة منذ بداية عام 2026.

وأصدرت الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، لتنظيم موافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطة التمويل غير المصرفي، على أن تُدرج بيانات كل شهر خلال الفترة من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.

وشملت الإجراءات فتح المنصة استثنائيًا خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام جميع الجهات لاستكمال البيانات المطلوبة، ومراجعة المعلومات التي سبق تسجيلها منذ أول يناير الماضي، وإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة لضمان دقتها واكتمالها.

وشددت الهيئة على ضرورة فحص البيانات قبل إدخالها إلى المنصة، والتحقق من صحتها واتساقها مع البيانات الفعلية المتاحة، بما يمنع وجود أخطاء أو اختلافات تؤثر في جودة المعلومات المستخدمة في أعمال الرقابة والتحليل.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الالتزام بهذه الإجراءات يعزز القدرات الرقابية والتنظيمية، ويرفع جودة البيانات المتاحة عن أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يساعد على تحليل مؤشرات الأداء بصورة أكثر دقة، ورصد المخاطر المحتملة مبكرًا والتعامل معها بكفاءة.

وأوضح أن انتظام الشركات والجهات في إرسال بياناتها ومراجعتها يدعم خطة الهيئة لتحقيق الربط الكامل بين قواعد بيانات المؤسسات العاملة في السوق وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة، واستخلاص مؤشرات أكثر دقة تساعد أطراف السوق على تطوير المنتجات التمويلية وفق احتياجات المتعاملين.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع توجه الهيئة لتعزيز التكامل التكنولوجي في القطاع، إذ سبق أن أصدر رئيس الهيئة القرار رقم 2684 لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للربط بين قواعد بياناتها وقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل بالقرار في 24 سبتمبر الماضي.

ويُلزم القرار الشركات بإتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منح التمويل، وتسجيل عمليات شراء السلع والحصول على الخدمات بصورة لحظية، إلى جانب تصنيف السلع والخدمات الممولة، وبيانات انتظام العملاء في السداد، والمعلومات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات ومؤشراتها.