وزيرة الإسكان تطالب بضوابط واضحة لإدارة المدن الجديدة في قانون الإدارة المحلية

طرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤية الوزارة بشأن تنظيم إدارة المدن الجديدة وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات بينها وبين وحدات الإدارة المحلية، خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب المعنية بإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية تعزيز اللامركزية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة دون تداخل في الاختصاصات، مشيرة إلى أن المدن الجديدة تمثل مشروعات تنموية متكاملة تتطلب دراسة أوضاع كل مدينة على حدة، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية.

وشددت المنشاوي على ضرورة مراعاة الاختصاصات المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1979، عند إعداد مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية، مع وضع إطار تشريعي واضح ينظم العلاقة بين الجهات المعنية ويمنع ازدواجية الاختصاص أو تضارب القرارات.

وطالبت بوضع معايير موضوعية لتقييم مدى جاهزية كل مدينة جديدة قبل تسليمها إلى وحدات الإدارة المحلية، إلى جانب تحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة المرافق وصيانتها، وحسم أوضاع الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، بما يضمن استمرارية الخدمات وعدم حدوث تعارض في المسؤوليات.

وأعربت وزيرة الإسكان عن استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تدعم اللامركزية، وتحافظ في الوقت نفسه على كفاءة الخدمات واستدامتها داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

وجاءت الجلسة في إطار دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية، بعدما قررت اللجنة الفرعية تقسيم المشروع المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى مشروعين منفصلين؛ يتناول الأول وحدات الإدارة المحلية وتنظيمها ومكوناتها واختصاصاتها، فيما يختص الثاني بانتخابات المجالس المحلية.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسات الاستماع تستهدف جمع رؤى الجهات المعنية بمنظومة الإدارة المحلية، تمهيدًا لصياغة تشريعات تحقق أهداف الدولة في تطوير الإدارة المحلية ودعم التنمية المستدامة.

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت على تشكيل اللجنة الفرعية لدراسة مشروعات القوانين، بمشاركة ممثلين عن اللجان المختصة ومقدمي مشروعات القوانين وخبراء ومتخصصين من مجلس الشيوخ، إلى جانب ممثلي وزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، ومجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.