رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: مصر تستهدف رفع مساهمة التعدين إلى 7%

 كشف أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، أن مصر تمتلك أكثر من 230 موقعًا للذهب، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من هذه الثروة يتطلب التوسع في أعمال الاستكشاف، وتطوير أساليب استخراج الخام وتصنيعه محليًا، بما يرفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.

وأوضح كمال أن مناطق الصحراء الشرقية وجنوب مصر تضم مواقع واعدة للذهب، في نطاق الدرع النوبي الغني بالثروات المعدنية، مشيرًا إلى أن منجم السكري يمثل نموذجًا للتعدين الصناعي الذي يعتمد على الدراسات الجيولوجية المتخصصة ومراحل المعالجة اللازمة لاستخراج الذهب.

وأشار إلى أن أنشطة التنقيب غير المشروع اتسعت بعد عام 2011، قبل أن تتجه الدولة منذ عام 2014 إلى تنظيم القطاع ووضع أطر أكثر وضوحًا لاستغلال الثروات المعدنية، من خلال تطوير التشريعات وتعزيز دور شركة شلاتين للثروة المعدنية في تنظيم أعمال البحث والتنقيب.

وأضاف أن الدولة طرحت فرصًا استثمارية جديدة في قطاع التعدين، وجرى إسناد أكثر من 24 منطقة امتياز إلى مستثمرين خلال العامين الماضيين، في إطار جهود جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق الاستكشاف، والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر في مجال الذهب.

ولفت رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن التوسع في استخراج الذهب وحده لا يكفي لتحقيق العائد الاقتصادي المستهدف، إذ يتعين دعم عمليات التصنيع والمعالجة داخل مصر بدلًا من تصدير الخامات في صورتها الأولية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص استثمارية جديدة.

وأوضح أن رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي إلى ما يتراوح بين 6% و7% يمثل هدفًا مطروحًا لتعظيم العائد من الثروات المعدنية، وهو ما يتطلب تطوير البنية التشريعية والفنية، وتشجيع الشركات على الاستثمار في مراحل الإنتاج المختلفة.

وفي المقابل، تظل أعمال التنقيب العشوائي تحديًا أمام تنظيم القطاع، خاصة في بعض المناطق بالصحراء الشرقية، من بينها وادي العلاقي وجبل عِقات ومحيط مرسى علم، حيث شهدت بعض المواقع تعديات ومواجهات مرتبطة بالتنقيب غير القانوني. وتواصل الجهات المعنية جهودها لمواجهة هذه الممارسات وحماية مناطق التعدين، بما يضمن استغلال الثروات المعدنية وفق الأطر القانونية.