سويلم: 100 مليون دولار تمويلًا مبدئيًا لآلية مصرية لدعم مشروعات التنمية بحوض النيل

 بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع فولف يورجان، رئيس الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية ببرلين، سبل تعزيز التعاون المصري الألماني في مجال الموارد المائية، ودعم مشروعات التنمية والتكيف مع التغيرات المناخية في الدول الإفريقية.

وأكد سويلم، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكة بين مصر وألمانيا في مجالات المياه والمناخ والبحث العلمي، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، بما يدعم الأمن المائي والغذائي بالقارة الإفريقية.
واستعرض الوزير محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر «2.0»، التي تستهدف رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، وتعظيم العائد من وحدة المياه، والاستفادة من البحث العلمي والابتكار في مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.
وأشار إلى أن مصر تنفذ مشروعات تعاون تنموي في الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار، وتشمل حفر نحو 365 بئرًا، وإنشاء محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وخزانات لحصاد مياه الأمطار، ومشروعات للحماية من الفيضانات، إلى جانب تدريب نحو 1650 متدربًا من الدول الإفريقية.
وكشف سويلم عن إطلاق آلية تمويلية مصرية بتمويل مبدئي قدره 100 مليون دولار، لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل وفقًا لأولوياتها، بما يشمل مشروعات البنية الأساسية والسدود في دول الحوض الجنوبي.
كما أشار إلى موافقة مصر على التوجه لحشد التمويل لحزمة تضم 36 مشروعًا تنمويًا بحوض النيل الجنوبي، تشمل الطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي وخطوط نقل الكهرباء وإمدادات المياه والمشروعات متعددة الأغراض، وذلك في إطار برنامج الاستثمار التابع لمبادرة حوض النيل.
وأكد وزير الموارد المائية والري حرص مصر على دعم أولويات الدول الإفريقية في قطاع المياه والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز قدرتها على إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، مشددًا على أهمية التعاون والتشاور وتحقيق المنافع المشتركة بين دول الأنهار الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي.