وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي أداء الاقتصاد المصري وتمويل مشروعات البنية التحتية

 بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مسؤولين بالبنك الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وخطط التنمية للعام المالي 2026-2027، بالتزامن مع مباحثات مع وزير المالية الكويتي بشأن آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي.

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها وزير التخطيط في العاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية الحادية والثمانين لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين.

وخلال اجتماع مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، بحضور وزير الخارجية، استعرض الجانب المصري تطورات الاقتصاد الوطني ومستجدات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، مع الإشارة إلى قدرة الاقتصاد على التكيف مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، في مؤشر على تنامي دوره في النشاط الاستثماري.

وتناولت المباحثات كذلك مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري العمل عليه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي والبناء على ما تحقق من إجراءات سابقة.

وفي إطار التحركات الرامية إلى توسيع الشراكات الاستثمارية، عقد وزيرا التخطيط والخارجية لقاءً مع يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وزير المالية الكويتي، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتحويلها إلى مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة.

وركزت المباحثات على بحث تفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية المصرية بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومي، بما يستهدف دعم تدفق الاستثمارات الكويتية والمساهمة في تمويل خطط تطوير البنية الأساسية.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن تحركات مصر لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الإقليميين، ودعم خطط التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص التمويل والاستثمار في المشروعات التنموية.