وزير التخطيط يطالب بإنشاء بورصة سلعية متخصصة لمواجهة مخاطر اضطرابات الممرات البحرية

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في جلسة وزارية رفيعة المستوى حول الأمن الغذائي والممرات البحرية الحيوية وحلول الأزمات، نظمتها مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشهدت الجلسة، التي عقدت بمشاركة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من قادة الحكومات وممثلي قطاع الأعمال والمؤسسات الدولية، مناقشة تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي وأمن سلاسل الإمداد.

وأكد أحمد رستم، خلال كلمته، أن الاضطرابات التي تشهدها الممرات البحرية، خاصة مضيق هرمز، تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا ومنسقًا لحماية الاقتصادات الناشئة الأكثر تأثرًا بالأزمات، في ظل انعكاساتها على أسعار السلع الأساسية وتكاليف الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

وطالب وزير التخطيط بوضع حلول غير تقليدية للتعامل مع المخاطر الراهنة، من بينها إنشاء بورصة سلعية متخصصة، وتطوير آليات لتقاسم المخاطر وتأمين عمليات شحن السلع الغذائية إلى الدول الأكثر تأثرًا بأزمة مضيق هرمز، بما يساعد الاقتصادات الناشئة على مواجهة الصدمات المالية الناجمة عن تقلبات أسعار السلع الأساسية.

وشدد على ضرورة التوسع في أدوات التمويل الميسرة وآليات تقاسم المخاطر، لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على استيعاب الصدمات ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

نمو الاقتصاد المصري يتجاوز متوسط السنوات الخمس الماضية

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري، أوضح رستم أن الاقتصاد حافظ على زخم النمو رغم الصدمات الإقليمية والجيوسياسية، محققًا معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، بما يتجاوز متوسط النمو المسجل خلال السنوات الخمس السابقة، مع استمرار التوقعات الإيجابية للعام المالي الجاري.

وأشار إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع الأصول الأجنبية، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها، لافتًا إلى التطور الملحوظ في مصادر النقد الأجنبي، خاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يدعم التحسن في ميزان المدفوعات.

وأضاف أن مصر تواصل اتباع نهج يستند إلى الانضباط المالي، بما يعزز استدامة المالية العامة ويرفع قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

تأمين احتياجات الطاقة ومواجهة التضخم

وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تتخذ إجراءات مستمرة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من الطاقة في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن تسوية مستحقات شركات البترول تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين الأجانب وتشجيعهم على زيادة أنشطة البحث والاستكشاف.

ولفت إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التضخم وتحقيق المستهدفات المحددة من البنك المركزي، مؤكدًا أهمية «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» للفترة من 2027 إلى 2030، الذي تعمل الحكومة على إعداده حاليًا.