بعد تأجيل النطق بالحكم.. تفاصيل جديدة في قضية شيكات المطربة بوسي

شهدت قضية المطربة بوسي تطورات جديدة، بعدما حضرت إلى مقر المحكمة لجلسة الاستئناف على حكم حبسها في إحدى قضايا الشيكات، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسة النطق بالحكم.

وكانت الجهات المختصة قد تحفظت على المطربة بوسي داخل محكمة مستأنف أكتوبر، قبل النطق بالحكم في استئنافها على حكم الحبس الصادر ضدها، على خلفية اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه.

ووصلت بوسي إلى مقر المحكمة لحضور جلسة الاستئناف في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، وذلك عقب صدور حكم غيابي بحبسها على خلفية الاتهام.

وتعود بداية أزمة بوسي مع الأحكام القضائية إلى عام 2016، بعدما صدرت ضدها عدة أحكام غيابية بالحبس في قضايا مرتبطة بشيكات بدون رصيد، وبلغ عدد تلك الأحكام 11 حكمًا.

وخلال السنوات الماضية، شهدت بعض الأحكام تعديلات، من بينها تخفيف مدة الحبس من 3 سنوات إلى 6 أشهر عام 2018، فيما استمرت النزاعات القضائية المرتبطة بقضايا الشيكات.

وتأتي جلسة الاستئناف الحالية في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها بوسي للطعن على الحكم الصادر ضدها، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأن القضي