تحرك نيابي من نواب سيناء لتعديل قانون جهاز تنمية سيناء

في تحرك نيابي يستهدف دفع عجلة التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، أكد النائبان  موسى عكيرش و سعيد العمارى، عضوا مجلس النواب عن المحافظة، أهمية تعديل قانون جهاز تنمية سيناء، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتوفير حوافز حقيقية للمستثمرين، وتذليل العقبات أمام إقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية والعمرانية، بما يدعم خطط التعمير والتوطين ويعزز مقومات الأمن القومي المصري.

النائب موسي عكيرش: تعديل القانون ضرورة لدفع الاستثمار وتوطين المصريين في سيناء

أكد النائب موسي عكيرش أن تعديل قانون جهاز تنمية سيناء يمثل أحد المتطلبات المهمة لإحداث نقلة نوعية في مسار التنمية بالمحافظة، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية، ويوفر مزيدًا من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، ويشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح عكيرش أن سيناء تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية واعدة، تتطلب استغلالها من خلال رؤية متكاملة تقوم على التوسع في إقامة المصانع والمشروعات الإنتاجية والتجمعات العمرانية، وتطوير شبكات الطرق والبنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد عكيرش على أن توطين المصريين في سيناء لا يتحقق بالشعارات، وإنما بتوفير فرص العمل الحقيقية والسكن الملائم والخدمات الأساسية، وإقامة مشروعات إنتاجية قادرة على استيعاب العمالة وتحقيق الاستقرار السكاني على أرض الواقع.

وأضاف أن تعزيز الوجود السكاني المصري في سيناء من خلال التنمية والتعمير والاستثمار يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مواجهة أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين تتطلب التمسك بالثوابت الوطنية المصرية، بالتوازي مع تسريع وتيرة التنمية الشاملة في سيناء، والحفاظ على السيادة المصرية الكاملة على أراضيها.

وأكد عكيرش أهمية أن تتضمن التعديلات التشريعية آليات واضحة لتيسير إجراءات الاستثمار، وتقديم حوافز مناسبة للمشروعات الصناعية والإنتاجية، وتشجيع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحتياجات التنمية، ويمنح المستثمرين الثقة اللازمة لضخ استثمارات طويلة الأجل.

النائب سعيد العمارى: سيناء تحتاج إلى نقلة تشريعية واستثمارية شاملة لترسيخ التنمية والاستقرار

من جانبه، أكد النائب سعيد العمارى أهمية تعديل قانون جهاز تنمية سيناء بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويسهم في زيادة حجم الاستثمارات، ويدعم تنفيذ رؤية الدولة المصرية لتعمير سيناء وتحقيق التنمية المستدامة بها.

وشدد العمارى على أن سيناء لا تحتاج فقط إلى مشروعات تنموية، بل إلى نقلة تشريعية واستثمارية شاملة تجعلها بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، وحاضنة للصناعة والإنتاج، ووجهة حقيقية للتوسع العمراني والتوطين، مؤكدًا أهمية أن يتضمن تعديل قانون جهاز تنمية سيناء حوافز استثنائية وتيسيرات جادة تتناسب مع الطبيعة الاستراتيجية للمحافظة واحتياجاتها التنموية.

وأوضح أن حماية سيناء وتعزيز استقرارها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالتنمية والتعمير، والتوسع في إقامة التجمعات السكانية المدنية والمصانع والمشروعات الإنتاجية الكبرى، إلى جانب تطوير شبكات الطرق والمرافق والخدمات الأساسية، بما يوفر فرص عمل حقيقية، ويشجع المواطنين على الانتقال والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة.

وأضاف العمارى أن إقامة مصانع ومشروعات كبرى، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية، تمثل ركائز أساسية لبناء مجتمعات سكانية مستقرة، وترسيخ الوجود المصري على أرض سيناء، مشيرًا إلى أن التنمية الحقيقية هي استثمار في الإنسان والأرض، وأحد أهم مقومات حماية الأمن القومي المصري.

وأكد أن المرحلة الحالية تستوجب تحركًا تشريعيًا جادًا يحول الإمكانات الواعدة لسيناء إلى واقع ملموس يشعر به المواطن السيناوي، من خلال زيادة فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار والإنتاج، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا لأبناء المحافظة.

تعديل القانون خطوة مهمة نحو تنمية شاملة ومستدامة

واختتم النائبان بالتأكيد على أهمية الإسراع في دراسة التعديلات المطلوبة على قانون جهاز تنمية سيناء، بما يحقق التوازن بين اعتبارات الأمن القومي ومتطلبات التنمية الاقتصادية، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في إقامة المشروعات، ويدعم التوسع في التصنيع والإنتاج والتجمعات العمرانية.

وأكد النائبان أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى خطوات تشريعية وتنفيذية أكثر فاعلية، تترجم الإمكانات الواعدة لسيناء إلى استثمارات ومشروعات وفرص عمل ومجتمعات عمرانية مستقرة، بما يحقق تطلعات أبناء شمال سيناء، ويدعم جهود الدولة في تعمير أرض الفيروز وترسيخ دعائم الأمن القومي المصري.

سيناء تستحق تشريعات تواكب طموحاتها، واستثمارًا يصنع فرص العمل، وتعميرًا يرسخ الاستقرار ويحمي الأمن القومي المصري.