عمرو إسماعيل يكتب: الحوار السعودي الإيراني.. مفتاح وقف الهجمات الحوثية واحتواء التصعيد

 
لا يمكن فصل التصعيد السعودي الحوثي عن المواجهة الأمريكية الإيرانية، في ظل تشابك المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية، وتداخل الحسابات الإقليمية والدولية في منطقة الخليج والبحر الأحمر.
ففي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى زيادة الضغوط على طهران عبر العقوبات الاقتصادية والتهديدات العسكرية، تمتلك إيران أوراقًا إقليمية قد تستخدمها لرفع تكلفة هذه الضغوط، وتوسيع نطاق تأثيرها على المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.
وتأتي الهجمات التي تستهدف المنشآت النفطية والمطارات السعودية لتزيد من خطورة المشهد، إذ لا تقتصر تداعياتها على أمن المملكة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، من خلال التأثير المحتمل على أسعار النفط وتكاليف النقل والتأمين.
وتتضاعف هذه المخاطر في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيقي هرمز وباب المندب، باعتبارهما شريانين رئيسيين لحركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية، حيث يمكن أن يؤدي أي اضطراب في الملاحة بهما إلى تهديد الإمدادات ورفع تكلفة المواجهة على واشنطن وحلفائها.
وفي هذا السياق، قد يمثل التصعيد الحوثي وسيلة ضغط غير مباشرة لدفع الولايات المتحدة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وإن كان إثبات وجود توجيه إيراني مباشر وراء كل هجوم يتطلب أدلة واضحة.
وأمام هذه التطورات، تجد السعودية نفسها أمام معادلة دقيقة، تتمثل في ضرورة حماية أمنها الوطني ومنشآتها الحيوية، مع تجنب الانجرار إلى حرب استنزاف طويلة تستنزف موارد المنطقة وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.
ومن هنا، يبرز الحوار السعودي الإيراني باعتباره أحد أهم المسارات الممكنة لاحتواء التصعيد، والعمل على وقف الهجمات، ومنع استخدام اليمن ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
إن حماية السعودية وتأمين الممرات البحرية الحيوية ليستا مسؤولية وطنية فحسب، بل تمثلان ضرورة استراتيجية للأمن القومي العربي، بما يتطلب تحركًا عربيًا منسقًا يحول دون استنزاف الثروات والمقدرات العربية في صراعات القوى الكبرى.
والخلاصة أن الحوار السعودي الإيراني قد يكون كلمة السر ومفتاح وقف الهجمات الحوثية واحتواء التصعيد، شريطة أن يفضي إلى تفاهمات واضحة تضمن احترام سيادة الدول، ووقف الاعتداءات، ومنع استخدام المنطقة العربية ورقة ضغط في الصراعات الدولية. فثروات العرب ومقدراتهم يجب أن تكون أساسًا للتنمية والاستقرار، لا وقودًا لحروب الاستنزاف وتصفية الحسابات.