وزير المالية: نستهدف خفض الدين الخارجي للموازنة بنحو ملياري دولار سنويًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل، وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك بخطوات متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.

وقال الوزير، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاءين نظمهما «جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، إن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يسهمان في رفع معدلات اليقين وتعزيز الثقة في المسار الاقتصادي المصري.

وأشار كجوك إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقابل 4.4% في تقديراته السابقة، لافتًا إلى أن مصر اتخذت مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات، حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات وفرصًا استثمارية واعدة، إلى جانب حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال، موضحًا أن الأداء المالي القوي تحقق بدعم من نمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح وزير المالية أن الفائض الأولي ارتفع إلى 4.9%، فيما تراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.

ولفت إلى أن التسهيلات الضريبية وتعزيز الشراكة واليقين في التعامل مع الممولين ساعدت على زيادة الالتزام الطوعي، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 27%، دون فرض أعباء جديدة.

وأكد كجوك التزام الحكومة بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة العامة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مشيرًا إلى استهداف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين، بما يتيح توفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وعلى أطول فترة سداد.