التخطيط: آلية مصرية جديدة لحشد الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، آفاق تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.
وأكد رستم، خلال اللقاء الذي يأتي ضمن فعاليات اليوم الثالث للاجتماعات، حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع الأردن، وتبادل الخبرات الاقتصادية والتنموية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة وأولويات التنمية في البلدين.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح «آلية ضمان تمويل البنية التحتية» التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الآلية تمثل منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تُدار بصورة مهنية، بما يسهم في توفير حلول تمويلية تدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
وأضاف رستم أن الآلية تستهدف إتاحة ضمانات للمشروعات التي تسهم في استدامة موارد المياه، والمشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة، إلى جانب دعم مشروعات النقل الأخضر المستدام والبنية التحتية الصناعية.
من جانبها، أكدت زينة طوقان أهمية تعزيز التعاون مع مصر وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في تطوير آليات التمويل التنموي، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
وأعربت الوزيرة الأردنية عن اهتمام بلادها بالتعرف على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، والاطلاع على دورها في توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات التنموية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية.