مصر وقطر تبحثان تعزيز الاستثمارات والشراكات الاقتصادية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال لقاء عُقد اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول آليات توسيع مجالات التعاون الثنائي، إلى جانب تكثيف التنسيق المشترك داخل المؤسستين الماليتين الدوليتين، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين.

وأكد الوزيران تطور العلاقات المصرية القطرية في مختلف المجالات، وبحثا سبل زيادة الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتوسيع الشراكات الاستثمارية بين الجانبين.

كما ناقش اللقاء إمكانية الاستفادة من أدوات مؤسسة التمويل الدولية في توفير التمويل والضمانات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، مع التركيز على التمويل المناخي والاستثمارات الخضراء ومشروعات البنية التحتية، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وتطرق الوزيران إلى التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، وشددا على أهمية خفض التصعيد واحتواء التوترات، والعمل على منع اتساع نطاق الصراعات، مع تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى تسويات للأزمات القائمة.

كما أكد الجانبان ضرورة تعزيز التنسيق لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية، في ظل تأثيراتها على أسواق الطاقة وحركة التجارة وسلاسل الإمداد، وما تفرضه من ارتفاع في تكاليف الاستيراد وضغوط متزايدة على اقتصادات المنطقة.

وشدد الوزيران على أهمية استمرار التعاون المشترك للحد من آثار هذه التحديات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرة اقتصادات المنطقة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.