وزير التخطيط: آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية

 تستعد مصر لتطوير آلية تمويل جديدة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تستهدف توفير تمويلات طويلة الأجل لمشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، وتقليل الضغوط على الموازنة العامة، مع تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية.

وكشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن هذه التحركات خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث استعرض مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الماضي، ودور الإصلاحات الهيكلية في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو القائم على الإنتاج والاستثمار، بما يضمن انعكاس نتائج التنمية على مستوى معيشة المواطنين.

وتتضمن التحركات التمويلية تطوير آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالشراكة مع البنك الدولي، بما يقلل مخاطر الاستثمار ويشجع القطاع الخاص على ضخ رؤوس الأموال، مع توجيه التمويلات إلى مشروعات استدامة المياه والطاقة المتجددة والنقل الأخضر والبنية التحتية الصناعية، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتخفيف الأعباء عن الموازنة.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد رستم لقاءات مع قيادات مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية، إلى جانب مسؤولين بالمصارف التنموية الإقليمية وممثلين للحكومات وصناديق الاستثمار الدولية، لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وتناولت المناقشات كذلك التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في ظل اضطرابات الممرات البحرية الحيوية، وسبل الاستفادة من أدوات التمويل المبتكر في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

وفي ملف تنمية الموارد البشرية، استعرض الوزير جهود ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على تطوير المهارات اللازمة للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وتأهيل الكوادر لدعم التحول الرقمي.

وأكد رستم أهمية تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمصارف التنموية الإقليمية لحشد التمويلات والخبرات الفنية اللازمة للمشروعات التنموية، مشددًا على ضرورة تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة القارية والإقليمية لتيسير حركة رؤوس الأموال، وبناء سلاسل قيمة متكاملة تعزز تنافسية اقتصادات المنطقة في الأسواق العالمية.