مقترح برلماني لمد فترة تجديد سيارات ذوي الإعاقة إلى 10 سنوات ورفع سعة المحرك

تتجه مقترحات برلمانية جديدة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إطالة الفترة المقررة لتجديد سياراتهم إلى ما بين 7 و10 سنوات بدلًا من 5 سنوات حاليًا، إلى جانب زيادة الحد الأقصى لسعة المحرك من 1200 إلى 1600 سي سي.

وكشف أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عن تقديم هذه المقترحات ضمن تحركات تستهدف تعديل بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن توافق الضوابط المنظمة للسيارات المخصصة لهم مع احتياجاتهم الفعلية، ويسهل استفادتهم من التيسيرات المقررة قانونًا.

وأوضح فتحي أن تمديد فترة تجديد السيارات من شأنه تقليل تكاليف تغييرها بصورة متكررة، فيما يستهدف رفع سعة المحرك مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتوفير خيارات أكثر ملاءمة لاحتياجات التنقل واستخدام الكراسي المتحركة.

وأكد أن المقترحات تستهدف تطوير قواعد الاستفادة من سيارات ذوي الإعاقة، مع تحقيق التوازن بين مواجهة المخالفات وضمان حصول المستحقين على حقوقهم والتيسيرات القانونية المقررة لهم.