القومي لحقوق الإنسان يفحص أوضاع النزلاء بمراكز الإصلاح تمهيدًا لإعلان تقرير شامل

بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان إعداد تقرير شامل عن أوضاع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، عقب تنفيذ زيارات ميدانية استهدفت التحقق من الشكاوى والادعاءات المثارة مؤخرًا، وفحص ظروف الإقامة ومستوى الرعاية والخدمات المقدمة، تمهيدًا لتحديد الملاحظات وصياغة التوصيات الموجهة إلى الجهات المعنية.

وشملت جولات وفد المجلس تفقد العنابر وغرف الإقامة والمرافق الصحية، ومراجعة مستويات النظافة والتهوية والإضاءة، إلى جانب معاينة المراكز الطبية والعيادات والمطابخ وأماكن تقديم الوجبات، فضلًا عن منشآت التعليم الفني والتأهيل والورش والأنشطة الثقافية والترفيهية.

ولم تقتصر الزيارات على فحص المنشآت والخدمات، إذ أجرى أعضاء الوفد لقاءات مباشرة مع عدد من النزلاء والنزيلات، بصورة فردية وجماعية، للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن ظروف المعيشة واحتياجاتهم وسبل التواصل مع أسرهم. كما التقى الوفد عددًا من ذوي النزلاء، وتابع إجراءات الزيارة ومراحل التسجيل والتفتيش والمغادرة ومدى توافر الخصوصية خلالها.

وتطرق الفحص إلى خدمات الدعم النفسي والعلاج الطبي، بما يشمل مساعدة بعض النزلاء على التعافي من الإدمان والتعامل مع الأمراض المزمنة، إلى جانب برامج الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع من خلال تعلم الحرف المختلفة التي يمكن أن تساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية بعد انتهاء مدة العقوبة.

كما تفقد الوفد المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال المصاحبين لأمهاتهم، ومرافق التعليم ومحو الأمية والتثقيف والأنشطة الدينية، فضلًا عن البنية التحتية والخدمات الأساسية، بهدف تقييم مدى توافر مقومات الإقامة اللائقة واتساقها مع الضمانات الدستورية والقانونية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي إطار الزيارات، ناقش أعضاء المجلس مع مسؤولي قطاع الحماية المجتمعية سبل تعزيز ضمانات المعاملة الإنسانية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدين أهمية استمرار تدريب العاملين وتأهيلهم على تطبيق المعايير الدولية، وفي مقدمتها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم «قواعد نيلسون مانديلا».

وأوضح المجلس أن الزيارات تأتي ضمن اختصاصاته في متابعة أوضاع حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، وأن التقرير المرتقب سيتضمن أبرز الملاحظات ونتائج فحص الخدمات وأوجه الرعاية، إلى جانب التوصيات والمقترحات اللازمة التي سيجري توجيهها إلى الجهات المعنية.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان استمرار المتابعة الميدانية بوصفها إحدى آليات عمله في رصد الأوضاع وتقييمها والاستماع المباشر إلى أصحاب الشأن، بما يدعم تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل وتعزيز ضمانات احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون.