فرنسا تطالب إسرائيل باعتقال المسؤولين عن الاعتداء على رئيس بلدية فرنسي بالضفة الغربية

طالبت فرنسا السلطات الإسرائيلية باعتقال المسؤولين عن الاعتداء على رئيس بلدية فرنسي في الضفة الغربية المحتلة، وتقديمهم إلى العدالة، في أعقاب هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون استهدف مسؤولًا محليًا فرنسيًا خلال زيارة ميدانية لمتابعة موسم جني الزيتون.

وقال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في منشور عبر منصة «إكس» مساء السبت 17 أكتوبر 2026، إن برنار بودو، رئيس بلدية أولنوي-أيميريس الواقعة في إقليم الشمال الفرنسي، تعرض لاعتداء عنيف على يد مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن السلطات الفرنسية على اتصال به لمتابعة تطورات الواقعة.

وشدد بارو على ضرورة تحرك السلطات الإسرائيلية بصورة عاجلة لاعتقال المتورطين في الاعتداء ومحاسبتهم أمام القضاء، مطالبًا باتخاذ إجراءات فورية لوقف أعمال العنف وحماية السكان المدنيين، بما يتوافق مع الالتزامات المترتبة على إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وجاءت التصريحات الفرنسية بعد تعرض موكب يضم دبلوماسيين أوروبيين لهجوم من مستوطنين إسرائيليين، أثناء تفقدهم موسم جني الزيتون في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. ووفقًا لتقارير إعلامية فرنسية، تعرض رئيس البلدية الفرنسي برنار بودو للضرب خلال الهجوم، الذي أثار اهتمامًا واسعًا بسبب استهداف مسؤول أوروبي خلال مهمة ميدانية في الأراضي الفلسطينية.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة رئيس البلدية ملقى على الأرض بجوار إحدى السيارات، في مشاهد سلطت الضوء على خطورة الاعتداءات التي يتعرض لها زوار وممثلون أوروبيون خلال تحركاتهم في الضفة الغربية. ولم تورد التصريحات الفرنسية تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابات التي تعرض لها بودو أو نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد المخاوف الأوروبية من أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، الذي يمثل مصدر دخل أساسيًا لعدد من العائلات الفلسطينية، فضلًا عن أهميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتثير مثل هذه الاعتداءات مخاوف بشأن سلامة المدنيين والعاملين في المهام الدبلوماسية والميدانية، كما تزيد الضغوط على الحكومات الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتؤكد فرنسا، من خلال موقف وزير خارجيتها، أن التعامل مع الواقعة لا ينبغي أن يقتصر على الإدانة، بل يجب أن يشمل تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

ويضع الموقف الفرنسي السلطات الإسرائيلية أمام مطالب واضحة تتعلق بإنفاذ القانون وحماية المدنيين، في وقت تواصل فيه دول أوروبية متابعة التطورات في الضفة الغربية والتعبير عن قلقها من تداعيات العنف على الاستقرار الإقليمي والعلاقات بين إسرائيل وشركائها الأوروبيين.