ماكرون يتوعد بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف خلال احتجاجات فرنسا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يكون هناك مكان للعنف داخل الجمهورية الفرنسية، متوعدًا بملاحقة المتورطين في أعمال التخريب والاعتداءات التي شهدتها البلاد خلال الاحتجاجات، ومشددًا على ضرورة التصدي لمن يسعون إلى إثارة الفوضى والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وقال ماكرون، في منشور عبر منصة «إكس»، السبت 17 أكتوبر 2026، إن الأشخاص الذين تورطوا في تخريب الممتلكات ومهاجمة المقار الإدارية والمحلات التجارية، ووصلت أفعال بعضهم إلى اقتحام مبانٍ بلدية ونهبها، سيواجهون الملاحقة القضائية والعقوبات القانونية المقررة.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه لقوات الأمن، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تؤديه في الحفاظ على النظام العام وضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي. وشدد على ضرورة تكاتف الفرنسيين في مواجهة محاولات إثارة الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتأتي تصريحات ماكرون على خلفية احتجاجات شهدتها فرنسا السبت، على خلفية مطالب اقتصادية واجتماعية، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة. وشارك في التحركات طلاب ونقابيون ومواطنون، وامتدت المظاهرات إلى عدد من المدن الفرنسية، بينها باريس ومرسيليا وليون وتولوز.

وشهدت بعض مواقع الاحتجاجات مواجهات وأعمال تخريب ونهب وحرائق، فيما استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع في عدد من المناطق للتعامل مع الأحداث. كما أعلنت السلطات تسجيل مئات التوقيفات على مستوى البلاد، على خلفية الوقائع المرتبطة بالمظاهرات.

وأعادت هذه التطورات النقاش في فرنسا بشأن كيفية التعامل مع الاحتجاجات التي تتداخل فيها المطالب الاجتماعية والاقتصادية مع حوادث العنف، في ظل تمسك قطاعات من المتظاهرين بالتعبير عن رفضهم للأوضاع المعيشية ومستوى الخدمات العامة.

وفي المقابل، شدد المسؤولون الفرنسيون على ضرورة التمييز بين التظاهر السلمي، الذي يعد حقًا مكفولًا، وبين الاعتداء على الأشخاص أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة. ويعكس موقف ماكرون توجهًا نحو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في أعمال العنف، مع التأكيد على استمرار دور أجهزة الأمن في حماية المواطنين والمنشآت.