مصر تتصدر العالم في إنتاج التمور بإنتاج 2.2 مليون طن وصادرات بـ161 مليون دولار

 تتصدر مصر قائمة الدول المنتجة للتمور عالميًا بإنتاج سنوي يبلغ نحو 2.2 مليون طن، فيما سجلت صادراتها من التمور الطازجة والمصنعة نحو 161 مليون دولار، مستندة إلى ثروة تضم 27 مليون نخلة، منها 21 مليون نخلة مثمرة، وفق ما أكده علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستوردة للتمور، وتوحيد المواصفات القياسية وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وزيادة القيمة الاقتصادية للمنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة فاروق عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، التي تستضيفها سلطنة عمان، حيث أكد أن انضمام مصر إلى المجلس يعكس إيمانها بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع وتوسيع فرص التعاون بين الدول الأعضاء.

وأشار وزير الزراعة إلى تنامي عضوية المجلس الدولي للتمور منذ تأسيسه في ديسمبر 2013، إذ ارتفع عدد الدول الأعضاء من 11 دولة إلى 14 دولة عام 2022، ثم إلى 17 دولة خلال عام 2026، بما يعكس اتساع نطاق التعاون الدولي في تطوير قطاع النخيل والتمور.

ورحب فاروق بإطلاق استراتيجية المجلس للفترة من 2026 إلى 2030، موضحًا أنها تمثل إطارًا لتطوير القطاع وتعزيز مكانته عالميًا، من خلال خمسة محاور رئيسية، تشمل توحيد المواصفات وقواعد التصنيف والتوسيم واشتراطات سلامة الغذاء، وتبادل البحوث والتقنيات والخبرات بين الدول الأعضاء لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل الفاقد.

وتتضمن الاستراتيجية دعم الصناعات التحويلية والابتكار في المنتجات المشتقة من التمور والنخيل لتعظيم العائد الاقتصادي، وتحسين دقة البيانات من خلال المرصد الدولي للتمور، بما يساعد الحكومات والقطاع الخاص على التخطيط واتخاذ القرارات بناءً على معلومات موثوقة.

كما تركز على تعزيز الاستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للمياه، ومكافحة الآفات التي تهدد النخيل، وفي مقدمتها سوسة النخيل الحمراء، فضلًا عن الحفاظ على الموارد الوراثية وصون أصناف النخيل ذات القيمة.

وأكد وزير الزراعة تطلع مصر إلى المشاركة الفاعلة في برامج بناء القدرات والمشروعات المشتركة التي ينفذها المجلس، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدول الأعضاء، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير الممارسات الزراعية والابتكار في مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق.

وشدد فاروق على التزام مصر بالمساهمة في أنشطة المجلس ومشروعاته وفق قواعد الحوكمة والموافقات التشريعية والمالية اللازمة لضمان استدامة عمله وتحقيق أهدافه، كما وجه الشكر إلى سلطنة عمان لاستضافة الدورة السادسة، وإلى المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للمجلس والدول الأعضاء، معربًا عن أمله في أن تسفر الاجتماعات عن قرارات تدعم مزارعي النخيل والمنتجين والمصدرين وتعزز التنمية المستدامة لقطاع التمور.