وزير العمل يعلن تسهيلات جديدة للشركات اليابانية في مصر لدعم الاستثمار والتوظيف

 بحث حسن رداد، وزير العمل، مع ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر، سبل تيسير إجراءات المستثمرين ومعالجة التحديات التي تواجه أنشطة الشركات، خاصة تصاريح عمل الأجانب وتطبيق قانون العمل، مؤكدًا تقديم الدعم اللازم لتوسيع الاستثمارات اليابانية وتعزيز الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور السفير الياباني لدى مصر فوميو إيواي، حيث استمع إلى مطالب ممثلي الشركات بشأن الخدمات والإجراءات المرتبطة بعملهم، مؤكدًا التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة المشكلات المطروحة والعمل على حلها، بما يساعد الشركات على استقرار أنشطتها والتوسع في السوق المصرية.

وأوضح رداد أن وزارة العمل أنشأت «وحدة التيسير على المستثمرين» لتسهيل الحصول على الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وتوفير قناة مباشرة للتواصل مع أصحاب الأعمال، إلى جانب سرعة التعامل مع الاستفسارات والتحديات المرتبطة بتطبيق التشريعات والقرارات المنظمة لعلاقات العمل.

وفي ملف تصاريح عمل الأجانب، أكد الوزير العمل على تبسيط الإجراءات وسرعة فحص الطلبات والرد على استفسارات الشركات، مع الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن تيسير أداء الأعمال دون الإخلال بالمتطلبات القانونية.

كما أعلن استعداد الوزارة لتنظيم ندوات توعوية بالتعاون مع الشركات اليابانية للتعريف بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وشرح حقوق العمال وأصحاب الأعمال والتزاماتهم، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويعزز الوعي بالتشريعات داخل المنشآت.

وشدد وزير العمل على أهمية توسيع التعاون مع الجانب الياباني في التدريب المهني وتنمية مهارات العاملين، والاستفادة من الخبرات اليابانية في إعداد برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات الشركات والتطورات التكنولوجية، بما يسهم في تأهيل عمالة مصرية ماهرة ورفع كفاءة الإنتاج والقدرة التنافسية للصناعة.

ويأتي اللقاء استكمالًا للمباحثات السابقة بين وزير العمل والسفير الياباني بشأن تعزيز التعاون في التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية، وتطوير مهارات العمالة المصرية وتأمين بيئة العمل، في إطار جهود دعم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر واليابان.