وزير العمل يناقش تعديلات قانون النقابات العمالية

 ترأس حسن رداد، وزير العمل، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله الجديد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.

وشهد الاجتماع، بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، تبادل الآراء بشأن التعديلات المطروحة، والاستماع إلى ملاحظات المشاركين، بهدف الوصول إلى صياغات تراعي مصالح أطراف الإنتاج وتتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية.
لجان متخصصة لدراسة الملفات العمالية
وطرح الوزير تشكيل لجان نوعية متخصصة لتغطية مختلف ملفات العمل والعمال، داعيًا أعضاء المجلس إلى الترشح لعضويتها، والاستفادة من خبراتهم في إعداد مقترحات عملية تسهم في تطوير منظومة العمل ومواكبة متغيرات سوق العمل.
وأكد رداد أهمية المجلس باعتباره منصة للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم استقرار علاقات العمل، وحماية حقوق العمال، وتعزيز الاستثمار والإنتاج.
وأشار البيان إلى أن قانون العمل الجديد عزز دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، لدعم اختصاصاته وترسيخ الحوار المؤسسي بين أطراف العملية الإنتاجية.