وزارة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع الوزارات مستجدات ملف التغيرات المناخية وأسواق الكربون

 نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة ورشة عمل موسعة بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية وأعضاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية، لمناقشة مستجدات إدارة ملف التغيرات المناخية في مصر، واستعراض آليات تنفيذ الخطط الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي ودمج البعد المناخي في الخطط التنفيذية لمختلف القطاعات.
وافتتح الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، فعاليات الورشة، نيابة عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بمشاركة ممثلين عن الوزارات ومركز دعم واتخاذ القرار والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في قضايا المناخ.
وأكد الدكتور صابر عثمان أهمية تنظيم الورش الفنية لدعم التنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة، وتوفير الدعم الفني اللازم لمساعدة القطاعات المختلفة على إعداد خطط تنفيذية متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة الحوكمة المناخية وتعزيز جاهزية الدولة لتطبيق آليات أسواق الكربون، بما يدعم جذب التمويل والاستثمارات الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن إدارة ملف التغيرات المناخية أصبحت ترتبط بمنظومة متكاملة تشمل الالتزامات الدولية والتمويل ونقل التكنولوجيا والشفافية والتعاون متعدد الأطراف، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مع مراعاة مبادئ العدالة المناخية وتباين مسؤوليات الدول وقدراتها في مواجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى أن التحرك المصري في هذا الملف يستند إلى اعتبارات وطنية وتنموية وتفاوضية، ويستهدف الوفاء بالالتزامات الدولية مع حماية المصالح الوطنية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتطوير التمويل المناخي ودعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والتوسع في الوظائف الخضراء.
وشهدت الورشة استعراض عدد من الملفات الرئيسية، من بينها جهود خفض الانبعاثات والمشروعات المناخية، والتكيف مع تغير المناخ والخسائر والأضرار، وأسواق الكربون، والتمويل المناخي، إلى جانب آليات التنفيذ ودور اللجنة العلمية في دعم العمل المناخي.
كما ناقشت الجلسات الفنية مستجدات تقرير المساهمات المحددة وطنيًا لمصر (NDC 3.0)، والإطار العام لإعداد الخطط التنفيذية للقطاعات المختلفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، فضلًا عن آليات تطبيق المادة السادسة من اتفاق باريس المتعلقة بأسواق الكربون، والقرارات المنظمة لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)، ونظام التسجيل والاعتماد.
وتأتي الورشة بالتنسيق مع مشروع إعداد تقرير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر (BTR1, BTR2 + 5NC)، في إطار جهود الوزارة وجهاز شؤون البيئة لتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية، ورفع كفاءتها الفنية في تنفيذ مستهدفات العمل المناخي، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.