وزير الصناعة: 800 مليون دولار حجم التجارة بين مصر والتشيك بزيادة 25% خلال عام

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية التشيك، بحضور ياكوب شلوساريك، سفير التشيك لدى مصر، وعدد من السفراء والمسؤولين المصريين والأجانب.

وأكد وزير الصناعة أن مصر وجمهورية التشيك ترتبطان بعلاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من قرن، تستند إلى الاحترام المتبادل والتعاون المتنامي في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وأوضح هاشم أن حجم التجارة السلعية بين مصر والتشيك بلغ نحو 800 مليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة تجاوزت 25% مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن التعاون الاستثماري بين البلدين يشهد نتائج ملموسة، مع تأسيس شركات تشيكية منشآت صناعية في مصر، ووجود استثمارات مصرية في التشيك، خاصة في مجالات التصنيع والبحث والتطوير.

وأشار الوزير إلى أن التنمية الصناعية تأتي على رأس الأولويات الاقتصادية لمصر خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة تعمل على بناء قاعدة صناعية متكاملة، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الصناعة المصرية 2030.

فرص واعدة للتعاون الصناعي

ولفت هاشم إلى أن القدرات الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها جمهورية التشيك تتيح فرصًا واعدة للتعاون المشترك في مجالات الآلات والمعدات الصناعية، وتصنيع السيارات ومكوناتها، والمعدات الكهربائية، وتقنيات النقل، وإدارة المياه.

كما تشمل فرص التعاون مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتقنيات الهيدروجين، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأكد الوزير أن الجمع بين الخبرات الهندسية والتكنولوجية التشيكية والقدرات التصنيعية المصرية يتيح إقامة شراكات صناعية جديدة، وتوسيع نطاق الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.

وأوضح أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، والعمالة الماهرة، والبنية التحتية المتطورة، والمناطق الصناعية المجهزة، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية، تجعل مصر بوابة للشركات الراغبة في الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

واختتم وزير الصناعة بالتأكيد على تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع التشيك، وتوسيع الشراكات الصناعية، وضخ استثمارات جديدة، بما يحقق مصالح مشتركة ونتائج مستدامة للبلدين.