وزير العدل يمنح بعض العاملين بجهاز الملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي

 أصدر وزير العدل قرارًا بمنح بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي، بما يتيح لهم مباشرة الاختصاصات القانونية المقررة في نطاق عملهم.

واستند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 163 لسنة 2023 بشأن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، إلى جانب كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز رقم 42 المؤرخ 22 ديسمبر 2025.
ويهدف القرار إلى تمكين العاملين الواردة أسماؤهم فيه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الداخلة في نطاق اختصاصاتهم، وفقًا للقوانين المنظمة لحماية الملكية الفكرية.