أحمد محسن يكتب :المتوسط يدخل دائرة التجاذبات السياسية

البحر المتوسط يشتعل من جديد.. ليبيا تصادق على اتفاق تركيا واليونان والاتحاد الأوروبي يرد!

اتفاق بحري يعود إلى الواجهة بعد سنوات من الخلاف، وشرق المتوسط يدخل مجددًا في دائرة التجاذبات السياسية! مصادقة مجلس النواب الليبي في الشرق على الاتفاق البحري مع تركيا أعادت فتح ملف الحدود البحرية والنفوذ وحقوق التنقيب عن الغاز.

الحكاية بدأت سنة 2019، عندما وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة اتفاقًا لترسيم مناطق الاختصاص البحري بين البلدين، وهو اتفاق اعترضت عليه #اليونان وقبرص، بسبب الخلاف حول حقوق الجزر والحدود البحرية.

وفي تطور لافت، وافق مجلس النواب الليبي في الشرق، يوم 20 أكتوبر 2026، على الاتفاق بالإجماع، بعدما كان قد رفضه عام 2020، في خطوة أثارت تساؤلات حول أسباب تغير الموقف وتداعياته على علاقات ليبيا بدول المنطقة.

الاتحاد الأوروبي جدد رفضه للاتفاق، وأكد التضامن مع اليونان وقبرص، معتبرًا أن الاتفاق يمس حقوق دول أخرى ولا يتوافق مع قانون البحار، بينما رحّبت تركيا بالخطوة الليبية، وتمسكت بموقفها بأن الاتفاق يحمي مصالحها البحرية.

لكن المسألة أكبر من مجرد خلاف دبلوماسي؛ فشرق المتوسط منطقة مهمة لممرات الطاقة والغاز، وترسيم الحدود البحرية قد يؤثر في حسابات النفوذ والتعاون بين دول المنطقة.

وفي المقابل، فإن المصادقة الليبية والرفض الأوروبي لا يعنيان وحدهما أن الوضع القانوني للاتفاق حُسم دوليًا، بل يظل الملف مرتبطًا بالخلافات القانونية والسياسية بين الأطراف المعنية.

السؤال الأهم: هل تعيد هذه الخطوة رسم موازين النفوذ في شرق المتوسط، أم تزيد من حدة الخلاف بين تركيا واليونان والاتحاد الأوروبي؟