الري تنفذ 1650 منشأ للحماية من السيول وتواجه مخاطر التغيرات المناخية

نفذت وزارة الموارد المائية والري 1650 منشأ للحماية من السيول في عدد من المحافظات، ضمن جهود الدولة لتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وحماية التجمعات السكانية والمنشآت، فضلًا عن تجميع مياه السيول والاستفادة منها في الشرب والزراعة وتغذية الخزانات الجوفية.

وكشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن تفاصيل هذه المشروعات خلال مشاركته في جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن منشآت الحماية تنتشر في مناطق معرضة للسيول، تشمل شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد ومرسى مطروح.

وأكد الوزير أن السيول التي شهدتها طابا عام 2014، إلى جانب أحداث أخرى في الوادي الجديد وأسوان ومرسى مطروح، أظهرت حجم المخاطر التي تواجه المواطنين والممتلكات، وأهمية التوسع في إنشاء منشآت قادرة على الحد من تدفقات المياه وحماية المناطق المتضررة. وأشار إلى أن هذه المشروعات تتطلب استثمارات كبيرة، فيما تواصل الوزارة التخطيط لتنفيذ أعمال جديدة وتوفير التمويل اللازم لاستكمالها.

وفي مواجهة التغيرات المناخية، استعرض سويلم جهود حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب سطح البحر، موضحًا أن مشروعات الإسكندرية تستهدف الحد من وصول مياه البحر إلى طريق الكورنيش والمنشآت المحيطة به، بعد تعرض الطريق في بعض الأحيان لوصول الأمواج إليه.

كما شملت أعمال الحماية قلعة قايتباي لمواجهة تأثير الأمواج والحفاظ على الموقع الأثري وطابعه التراثي، إلى جانب مشروعات تطوير وحماية الشواطئ في منطقة الأبيض بمرسى مطروح، التي شهدت تغيرات في شكل الشاطئ.

وأشار وزير الري إلى تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بطول نحو 70 كيلومترًا في خمس محافظات بمنطقة الدلتا، مع استخدام مواد صديقة للبيئة في بعض المشروعات، للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية.

وحذر سويلم من التداعيات المحتملة لارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق المنخفضة بالدلتا، موضحًا أن بعض المناطق بمحافظة دمياط قد تواجه مخاطر الغمر بالمياه على المدى الطويل حال عدم تنفيذ إجراءات الحماية، بما يهدد الأراضي الزراعية والمزارع السمكية والمنشآت الاقتصادية.

وتواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ مشروعات الحماية من السيول والتغيرات المناخية، بهدف تقليل المخاطر على المواطنين والأراضي والمنشآت، وتعزيز قدرة المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر على مواجهة آثارها.