وزير الداخلية: تراجع سرقات السيارات في مصر بنسبة 94% بفضل تطوير المنظومة الأمنية

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن معدلات سرقة السيارات في مصر شهدت انخفاضًا كبيرًا بلغ 94%، في ضوء جهود الوزارة لتطوير المنظومة الأمنية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الجريمة، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة «أمن الوطن والمواطن»، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم الفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجلسة استهلت بعرض فيلم بعنوان «رسالتك مسموعة.. رحلة استجابة»، تناول جهود مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، في تعزيز الأمن والأمان، وتطوير آليات التعامل مع بلاغات المواطنين.

واستعرض وزير الداخلية جهود الوزارة في تحديث منظومة العمل الأمني والتصدي للجريمة الجنائية، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تطوير أساليب مواجهة الجرائم، بما يتناسب مع التغيرات التي طرأت على أنماط ارتكابها، مع التركيز على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتعزيز الوجود الأمني في الشارع.

وضرب توفيق مثالًا بانخفاض معدلات سرقة السيارات بنسبة 94%، معتبرًا ذلك مؤشرًا على نتائج الجهود المبذولة لتطوير الأداء الأمني ورفع كفاءة التعامل مع الجرائم المختلفة.

وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتطوير المنظومة الأمنية، ترتكز على خمسة محاور رئيسية، في مقدمتها تحديث المنشآت الشرطية وتزويدها بالتقنيات الحديثة، بما يساعدها على مواكبة التطور التكنولوجي وتحسين كفاءة الأداء.

ويتمثل المحور الثاني في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمل الأمني، من خلال تطوير منظومات الرصد المبكر لأنماط الجريمة، والاستعانة بالأساليب العلمية في تحليل المخاطر ووضع الخطط اللازمة للتعامل معها.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى تحديث غرف العمليات بمختلف المحافظات وربطها بالمركز الرئيسي، بما يعزز التنسيق بين الأجهزة المعنية ويسهم في سرعة التعامل مع الأحداث والبلاغات.

أما المحور الثالث، فيتعلق بتطوير العنصر البشري وإعداد كوادر متخصصة في مجالات أمنية حديثة، من بينها مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والرصد المبكر لتحركات التنظيمات الإرهابية.

وأشار توفيق إلى أن تنمية وعي المواطنين تمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة، باعتبار أن وعي المجتمع يسهم في مواجهة محاولات الإخلال بالأمن والاستقرار، ويعزز التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية.

وأضاف أن المحور الخامس يرتبط بتحديث السياسة العقابية للمحكوم عليهم، ضمن جهود تطوير منظومة العمل الأمني بصورة شاملة.