البورصة المصرية و«مصر للمقاصة» تبحثان تطوير البنية التحتية لسوق رأس المال

عقد مجلسا إدارة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي اجتماعًا مشتركًا موسعًا، بمقر البورصة بوسط البلد، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي والتشغيلي بين الجانبين، ودعم تطوير سوق رأس المال المصري.

وترأس الاجتماع كل من عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، بحضور محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، وهشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إلى جانب أعضاء مجلسي إدارة المؤسستين.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق المستمر وتعميق التكامل التشغيلي والتقني بين المؤسستين، باعتبارهما من الركائز الأساسية لسوق رأس المال المصري، بما يسهم في تطوير آليات التداول ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعاون المستمر مع شركة مصر للمقاصة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية تحديث وتطوير البنية التحتية لسوق المال، مشيرًا إلى أن الاجتماع يعكس الالتزام بتوحيد الرؤى والجهود لتبسيط الإجراءات وتحديث المنظومة التكنولوجية والخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويخدم مصالح المستثمرين ويعزز جاذبية السوق.

من جانبه، أكد الدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي، حرص الشركة على ترسيخ شراكتها المؤسسية مع البورصة المصرية، لضمان تطبيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في عمليات التسوية المركزية والإيداع والقيد.

وأضاف أن تعزيز التكامل والربط الرقمي بين الجانبين يمثل خطوة مهمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ودعم السيولة والشفافية، بما يعزز ثقة المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد في منظومة سوق المال المصري.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون من خلال عقد لقاءات دورية وتشكيل فرق عمل فنية مشتركة، تتولى متابعة المبادرات الاستراتيجية وتنفيذ خطط التطوير المشتركة لدعم سوق رأس المال المصري.