مجلس الوزراء ينفي تصريحات تخفيف الأحمال الكهربائية 8 ساعات يوميًا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، غير صحيحة ومجتزأة من سياقها، موضحًا أن الحديث عن هذه المدد جاء في إطار استعراض سيناريوهات افتراضية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، دون الإعلان عن اتخاذ قرار فعلي بتخفيف الأحمال.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التصريحات الأصلية وردت خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، التي تناولت عددًا من الخيارات المطروحة للتعامل مع الزيادة في تكلفة الطاقة، في ضوء الضغوط المرتبطة بأسعار المنتجات البترولية واحتياجات الدولة من الموارد المالية.

وأشار البيان إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي استعرض خلال الجلسة ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، موضحًا أن السيناريو الأول يتمثل في تحميل المواطن كامل الزيادة في تكلفة الطاقة، على غرار ما اتخذته دول نامية ومتقدمة اقتصاديًا، بما يعني انتقال الأعباء الإضافية إلى المستهلكين.

وأضاف أن السيناريو الثاني يقوم على تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية ارتفاع التكلفة، أو اللجوء إلى الاقتراض لتدبير التمويل المطلوب، بما يتيح استمرار توفير احتياجات المواطنين من الطاقة.

ولفت إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة العامة للدولة، مع شراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى توفير نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا السيناريو قد يفرض اللجوء إلى إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، في حال عدم توافر الكميات الكافية من المنتجات البترولية اللازمة لتلبية احتياجات الاستهلاك.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن الإشارة إلى تخفيف الأحمال بهذه المدد جاءت ضمن عرض افتراضي للخيارات الممكنة في حال تطبيق السيناريو الثالث، ولا تعني صدور قرار حكومي بتطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا.

وأكد البيان أهمية تحري الدقة في تداول التصريحات الرسمية، والرجوع إلى مصادرها الأصلية، وعدم اجتزاء التصريحات من سياقها بما قد يؤدي إلى نقل معلومات غير دقيقة بشأن القرارات الحكومية المتعلقة بقطاع الطاقة والكهرباء.