مدبولي: 10 مليارات دولار لقناة السويس و200 ألف فرصة عمل من خطة التنمية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج خطة التنمية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، كاشفًا عن جذب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار، وتوفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل، إلى جانب التوسع في إنشاء المصانع وزيادة الإنتاج الزراعي والصادرات.
وخلال كلمته بمنتدى مصر 2026، أوضح مدبولي أن خطة التنمية استهدفت إعادة توزيع النشاط الاقتصادي جغرافيًا، بعدما تركزت أكثر من 64% من استثمارات المصريين في القاهرة والجيزة، فيما اقتصرت القدرة على تنشيط الاقتصاد على 9% فقط من محافظات الجمهورية، وهو ما حدّ من استغلال الموارد المتاحة وزاد الضغوط على الاقتصاد.
وأشار إلى أن تداعيات الفترة بين عامي 2011 و2014 انعكست على مؤشرات الاقتصاد، إذ هبط معدل النمو من 5.1% إلى 1.9%، وارتفعت البطالة إلى 13.2%، كما زاد عجز الموازنة من 8% إلى 12%، بالتزامن مع تراجع الاحتياطي النقدي والاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة اتجهت، في إطار المشروع الوطني الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تنفيذ خطة شاملة تربط التوسع العمراني بالبنية الأساسية وشبكات النقل والموانئ والمناطق اللوجستية، مع دعم القطاعات الإنتاجية والاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وفي الصناعة، أوضح مدبولي أن إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا أسهم في توفير 4800 مصنع صغير ونحو 50 ألف فرصة عمل، مع استمرار العمل في مجمعات جديدة. كما استقطبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شركات عالمية ومئات المصانع، لتتحول إلى مركز للاستثمار والإنتاج، وفقًا لما عرضه رئيس الوزراء.
وضمت الشركات التي أشار إليها مدبولي هاير وميديا وشين شينج، إلى جانب شركة بوش التي أنشأت أول مصنع لها في مصر، وهو الأول لها في أفريقيا، فضلًا عن استثمارات في الغزل والنسيج والملابس والصناعات الغذائية والأسمدة والأسمنت.
وشدد مدبولي على أن التوجه الصناعي المقبل لا يقتصر على تجميع المنتجات، بل يستهدف زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 60%، والتوسع في تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية، مع استهداف إنتاج أكثر من 100 ألف سيارة محليًا خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.
وعلى صعيد الأمن الغذائي، كشف رئيس الوزراء عن زيادة الرقعة الزراعية إلى 10.5 مليون فدان، مقابل 9.1 مليون فدان على مدار تاريخ مصر، بالتوازي مع ارتفاع الصادرات الزراعية من 4.3 مليون طن إلى 9.5 مليون طن. وتستهدف الدولة الوصول بالمساحة الزراعية إلى 12.5 مليون فدان خلال العامين المقبلين مع اكتمال المشروعات الجاري تنفيذها.
وأضاف أن الاكتفاء الذاتي من القمح يبلغ 52% حاليًا، مع استهداف تجاوز 60% خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي.




