مجلس النواب يحسم غدًا طلب دعم السعودية عسكريًا وفقًا للدستور

 يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدًا الاثنين، مناقشة طلب الرئيس السيسي الحصول على تفويض برلماني لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك، وسط ترقب لحسم موقف المجلس من الطلب بعد جلستين سابقتين خُصصتا لمناقشته.

وتأتي الجلسة الثالثة في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، والتي تتطلب موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، عقب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

وكان مجلس الدفاع الوطني قد عقد اجتماعًا برئاسة الرئيس السيسي، استعرض خلاله التطورات الإقليمية والتصعيد الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية، وأكد التضامن الكامل معها، انطلاقًا من العلاقات التاريخية بين البلدين وارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

وقرر المجلس تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها وصون أراضيها ومقدراتها والمقدسات الإسلامية، إلى جانب تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمات بالطرق السلمية.

وتنص المادة 152 من الدستور على أن إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة لا يتم إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. كما تنظم المادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات الموافقة، التي تُجرى في جلسة سرية عاجلة بناءً على طلب رئيس الجمهورية.