وزير الري: نصيب المواطن من المياه يتراجع إلى 473 مترًا مكعبًا سنويًا في مصر

 كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 473 مترًا مكعبًا سنويًا، مقابل نحو 2000 متر مكعب في بداية ستينيات القرن الماضي، في ظل الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة، وهو ما يضع الدولة أمام تحديات متزايدة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وأوضح سويلم، خلال افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه، أن نصيب الفرد في مصر أصبح أقل من 500 متر مكعب سنويًا، بينما يُصنف الفرد ضمن نطاق الفقر المائي عندما يقل نصيبه عن 1000 متر مكعب سنويًا، بما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الدولة في إدارة مواردها المائية.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن الاحتياجات السنوية لمصر تصل إلى نحو 120 مليار متر مكعب من المياه لتلبية متطلبات الغذاء والإنتاج ومياه الشرب، في حين تبلغ الموارد المتاحة نحو 89 مليار متر مكعب سنويًا، ما يكشف عن فجوة مائية كبيرة تتطلب مواصلة جهود الترشيد وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وتشمل الموارد المائية المتاحة حصة مصر من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، إلى جانب المياه الناتجة عن التحلية والأمطار والسحب من الخزانات الجوفية غير المتجددة، فضلًا عن إعادة استخدام نحو 23 مليار متر مكعب من المياه لدعم تلبية الاحتياجات المختلفة.

وأكد سويلم أن اتساع الفجوة بين الموارد والاحتياجات يفرض تحديات مستمرة على وزارة الموارد المائية والري، خاصة مع تزايد عدد السكان وتصاعد الضغوط على مصادر المياه، وهو ما يستلزم تعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة والتوسع في الحلول التي تضمن الاستفادة منها بصورة مستدامة.

ولفت إلى أن مصر تلجأ كذلك إلى استيراد المحاصيل والمنتجات الغذائية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه في إنتاجها، فيما يُعرف بالمياه الافتراضية، للمساهمة في سد الفجوة المائية وتوفير احتياجات السوق المحلية، موضحًا أن مصر تُعد أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، إلى جانب استيراد محاصيل أخرى لتلبية احتياجاتها الغذائية.